طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

مقدمه

یکی از مهمترین روشهای مبارزه با انواع خشونت علیه زنان، تصویب قوانین و مقرراتی است که از یک طرف بسترهای خشونت را از بین ببرد و از طرف دیگر از قربانیان خشونت حمایت کند. اهمیت قوانین در جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان به ویژه پدیده خشونت خانگی به قدری است که به جرأت می توان گفت بدون وجود یک سیاست تقنینی کارآمد، خشونت خانگی نه تنها برچیده نمی شود بلکه چه بسا ممکن است قوانین ناکارآمد خشونت را گسترده تر کرده و خود به اصلی ترین عامل آن تبدیل شود. در سالهای اخیر در کشور ایران مقرراتی به تصویب رسیده و یا در حال تصویب است که این مقررات نه تنها خشونت علیه زنان و کودکان را محدود نمی کند، بلکه بسترهای خشونت را فراهم کرده و امکان اعمال خشونت علیه زنان و کودکان را افزایش می دهد. بررسی طرحها و لوایح در دست تصویب در مجلس شورای اسلامی ایران نشانگر آن است که حکومت ایران با اتخاذ سیاستهای ایدئولوژیک، نه تنها توجهی به مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان در جامعه نداشته بلکه، سبب افزایش این خشونت نیز شده است.

در این نوشته کوتاه در آستانه به پایان رسیدن سال ۲۰۱۴ میلادی، به مطالعه طرحها و لوایحی در ارتباط با خشونت علیه زنان و کودکان خواهیم پرداخت که در این سال به مجلس ارائه شده و هم اکنون در دست تصویب هستند. با بررسی تمامی طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس در سال ۲۰۱۴، سه طرح در ارتباط با موضوع خشونت یافت شد. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب و طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت سه طرحی است که به نوعی موجب افزایش خشونت در جامعه خواهند شد. لذا سعی خواهیم کرد این سه طرح را در دو بخش بررسی کنیم. در بخش اول طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطالعه می شود و در بخش بعدی دو طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب و افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت.

تصویب کلیات طرح

امر به معروف و نهی از منکر که یک مساله شرعی است، از سال ها پیش مورد توجه دولت مردان ایرانی قرار گرفته بود اما در مرحله قانونگذاری صرفا، به توصیه در مورد این مساله اشاره شده بود. تلاش برخی از افراد وابسته به حکومت باعث شد که طرحی برای حمایت از کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند تنظیم شود. این طرح در ابتدا یک ماده واحده کوچکی بود اما به یک باره به طرح ۲۴ ماده ای تبدیل شد و کلیات آن در ۱۶ مهرماه امسال از طرف مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

تعریف نادرست و محدود کردن قلمرو آزادی

در ماده ۱ این طرح، معروف و منکر، هر گونه فعل یا ترک فعلی که در شرع، قانون و عرف متشرعه منع یا امر شده، تعریف شده است. این تعریف بدون شک بسیاری از اعمال روزمره زنان را منع کرده و غیر قانونی قلمداد می کند. زیرا اولا در شرع اسلام حضور زنان در جامعه تا حد وسیعی منع شده است و دوما عرف متشرعه امری است کلی که می توان با استناد به آن، حتی طبیعی ترین رفتار یک زن را مانع شد. با این تعریف زنان در جامعه و در خانه با محدودیت های فراوانی مواجه خواهند شد و همگان خواهند توانست آنها را به بهانه انجام ندادن یک مساله عرف شرعی مورد آزار و اذیت قرار دهند. بدیهی است این امر خشونت علیه زنان را در جامعه چندین برابر خواهد کرد. به عبارتی تعریف ارائه شده در ماده اول طرح مورد بحث، آنقدر کلی و مبهم است که امنیت جسمی و روانی زنان را در خانه و جامعه به صورت جدی مختل خواهد کرد.

دخالت خشونت آمیز و هرج و مرج

ماده ۴ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر امر و نهی را به زبانی و عملی تقسیم کرده است و مرحله زبانی را وظیفه آحاد مردم دانسته و مرحله عملی را وظیفه حکومت می داند. البته در ادامه ماده به نوعی به حکومت اجازه داده است که قوانینی تصویب کند که همگان بتوانند به صورت عملی اقدام به امر و نهی دیگران کنند. از این که در این ماده مشخص نشده است که اقدام زبانی و عملی چیست و چگونه انجام می شود بگذریم، اجازه قانونی به شهروندان برای دخالت در زندگی دیگران و امر و نهی کردن آنان هرج و مرج و خشونت را به همراه خواهد داشت. بدین نحو که هر شخصی بر اساس تشخیص خود خواهد توانست به دیگران امر و نهی کرده و مزاحم آنان شود. با توجه به مسائل شرعی و فرهنگی در جامعه ایران، بدیهی است زنان  بیشتر از مردان قربانی این بی تدبیری قرار گیرند. با این وصف خشونت کلامی علیه زنان در جامعه و خانواده افزایش پیدا کرده و حکومت نیز خواهد توانست به بهانه امر و نهی کوچکترین و طبیعی ترین رفتارهای زنان را که قانونا آزاد هستند را صرفا به بهانه اینکه برخلاف شرع است با اقدام عملی مانع شود. اقدام زبانی و عملی برای امر به معروف و نهی از منکر بدون شک خشونت محسوب شده و این خشونت قانونی خواهد شد. به عبارتی این ماده نه تنها میزان خشونت علیه زنان را افزایش خواهد داد بلکه این خشونت را قانونی و مشروع خواهد کرد.

جرم انگاری دفاع و اعتراض

ماده ۱۰ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقاومت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر را مستوجب حبس و جزای نقدی دانسته است. این امر بدین معناست که چنانچه یک مامور دولتی به سلیقه خود تشخیص دهد که فردی باید امر یا نهی شود و بدین سبب وی را با جبر و زور از کاری بازدارد، آن فرد نمی تواند به رفتار این مامور اعتراض کرده و مقاومت نماید و چنانچه مقاومت کند به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم خواهد شد. به عنوان مثال اگر یک مامور حکومتی در خیابان به نظر خود تشخیص دهد که یک خانم حجاب اسلامی را رعایت نکرده و  یا در نماز جمعه شرکت نمی کند، می تواند وی را به زور ملزم به رعایت حجاب مورد نظر خود کند و در صورتی که این خانم در برابر مامور حکومتی مقاومت کرده و از حق خود دفاع کند، مجرم شناخته شده و به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. این ماده به عبارتی حقوق طبیعی شهروندان را جرم انگاری کرده است؛ علاوه بر آن از کسی که اعمال خشونت کرده است دفاع نموده و قربانی خشونت را مجرم می شناسد. در صورت اجرای این ماده، زنان بیش از پیش در معرض خشونت قرار گرفته و نخواهند توانست به این خشونت اعتراض کرده و در برابر آن مقاومت کنند. به عبارت ساده تر بر اساس این ماده نه تنها اینکه خشونت علیه زنان تقبیح و ممنوع نشده است بلکه مقاومت در برابر آن جرم قلمداد شده است.

حمایت از مرتکبین خشونت

در ادامه، این طرح طی مواد ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به پیش بینی تدابیر حمایتی از کسانی که به بهانه امر به معروف و نهی از منکر مرتکب خشونت شده اند پرداخته؛ تا حدی که جانبازان و شهدا را نیز شامل آن دانسته است. این نوع سیاست های حمایتی، ماموران حکومتی و افرادی که دارای عقاید افراطی و خشونت طلب هستند را ترغیب به خشونت می کند. مرتکبین خشونت بر اساس این طرح مقدس قلمداد شده و چنانچه آسیبی به آنها برسد قربانی محسوب می شوند. دقت در این مواد مشخص می سازد که جای مجرم و قربانی عوض شده است به طوری که قربانیان خشونت مجرم و مرتکبین خشونت قربانی قلمداد شده اند. این نوع سیاست گذاری خارج از حیطه عقل، با مشروع و مقدس کردن خشونت ترویج آن را سبب می شوند. با توجه به بافت مذهبی جامعه ایران به نظر می رسد اجرای این طرح افزایش هرج و مرج و خشونت طلبی را منجر شود. تردیدی نیست که زنان هم درچهارچوب خانواده و هم در اجتماع بیرون از خانه بیشترین آسیب را از این سیاست گذاری خواهند دید.

فراهم کردن زمینه قانونی برای خشونت شبه نظامیان

ماده ۱۹ این طرح نیروهای بسیج را موظف نموده است که به اجرای امر به معروف و نهی از منکر بپردازند. با توجه به اینکه نیروی بسیج نیرویی است شبه نظامی، ورود آن به مقوله هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر خود به خود خشونت را به همراه خواهد داشت. تاکنون بارها مشاهده شده است که نیروهای بسیج به بهانه امر و نهی مزاحم زنان شده و آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده اند. این طرح با قانونی کردن این امر بدون شک بسیجیان را در اعمال هر چه بیشتر خشونت علیه زنان ترغیب خواهد نمود.

نتیجه

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با بسیاری از اصول مسلم حقوقی و موازین حقوق بشر در تعارض است.

بیشترین آسیب این طرح قطعا متوجه زنان خواهد شد. این طرح با تعاریف وسیع و نادرست از معروف و منکر قلمرو آزادی زنان را به صورت جدی خواهد کاست. مشروعیت بخشی به مداخله در زندگی یکدیگر، خانواده ها را بیش از پیش در نقض حقوق زنان ترغیب خواهد نمود. قانونی کردن اکراه و جبر برای امر به معروف و نهی از منکر، قطعا خشونت علیه زنان در جامعه را افزایش داده و بسترهای تازه ای برای خشونت خواهد گشود. از طرف دیگر جرم انگاری اعتراض و مقاومت در برابر رفتارهای خشونت آمیز، حق اعتراض را از زنان خواهد گرفت. همچنین این طرح مرتکبین خشونت را مورد حمایت قرار داده و قربانیان خشونت را مجرم تلقی نموده است. به طور کلی این طرح به صورت جدی امنیت زنان را در خانه و احتماع با خطر مواجه کرده و خشونت علیه آنان را بدون شک افزایش خواهد داد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s