سایه قدرت اقلیت بر دولت روحانی

Bazdasht-Faaline-Siasi-Saham-news

سحام بیش از یک‌سال از روی کارآمدن دولت تدبیر وامید در کشور می گذرد و با وجود کارشکنی‌های متعدداز سوی تندروهای کشوروهم‌چنین هجمه علیه حسن روحانی، حالا با نزدیک شدن و آمادگی اصلاح طلبان برای دراختیار گرفتن مجلس دهم شورای اسلامی، باردیگر وزارت اطلاعات، فعالان سبز و اصلاح طلب را برای گذراندن حکم و یا به گفته خودشان«پاره ای از توضیحات» به ساختمان های تو در توی خودش فرا می خواند.

وزرات‌خانه ای که پیش ازاین«سیدمحمود علوی» وزیر روحانی، دولت یازدهم درباره آن گفته بود: «وزارت اطلاعات شمشیری است که برای گردن دشمنان نظام اسلامی تیز شده است…این شمشیر به روی خودی ها، با هر نوع گرایش اصول‌گرایی واصلاح طلبی کشیده نمی شود زیرا تمام این ها فرزندان نظام جمهوری اسلامی هستند… با این روی‌کرد وزارت اطلاعات، آرامشی در جامعه به وجود می آید که امنیت برای نظام با کمترین هزینه تامین می شود.» اما با این حال درعمل شاهد این هستیم که این شمشیر، بار دیگر نه تنها به سمت خودی ها آن‌هم با گرایش اصلاح طلبی، بلکه بر روی طرفداران دولت هم کشیده شده است. تا جایی‌که با توجه به اخبار رسیده، حامیان روحانی درانتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و فعالان ستادهای انتخاباتی وی اعلام کرده اند که به آن‌ها گفته اند: «یا به اتهامات واهی اعتراف کنید و یا به همکاری با نیروهای امنیتی تن در دهید.»

تا جایی‌که طی چند روز گذشته، تعدادی ازاین افراد حتی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. هرچند به گفته برخی از فعالان سیاسی، رفتار مأموران وزارت‌اطلاعات«فراتراز خودسری‌های شخصی و باندی» بوده وآن را تداعی نوع جدیدی ازسرکوب تحت لوای دولت تدبیروامید دانسته اند، اما نکته قابل اهمیت این‌جاست که دولت حسن روحانی یک سال پس ازآغاز کارخودهنوز نتوانسته بر مهم‌ترین تشکیلات امنیتی کشور مسلط شده و شعارهای انتخاباتی خودش را عملی سازد.

از سوی دیگر فشاراعضای جبهه پایداری درمجلس به وزیراطلاعات دولت یازدهم باعث شده تا اغلب حرف هایی که سال گذشته، رئیس این دولت درباره بازگشت فعالین سیاسی به کشور و هم‌چنین عفو و بخشش برخی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی سال۸۸ زد، تنها درحد شعارباقی بماند و روحانی و وزارت اطلاعاتش نتوانند کار شایسته ای درجهت تحقق وعده های خویش انجام دهند. وزارت اطلاعات به عنوان عالی ترین نهاد امنیتی، مسئولیت خطیرحفاظت ازامنیت ملی را برعهده دارد؛ چنین مسئولیتی ایجاب می کند که این وزارت‌خانه، همواره به مسائل از منظر فراگیر و ملی و نه جناحی بنگرد. برخی معتقدند در سال های گذشته، تلاش هایی برای دور کردن وزارت اطلاعات از مسیراصلی خود صورت گرفته است. اما از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، این وزارت‌خانه بیش از پیش تلاش کرده است تا در مسیر«اعتمادزایی» قرار گیرد.

خردادماه گذشته بود که«سیدمحمود علوی» دراظهارنظری متفاوت، ضمن انتقاد از افراطی گری در فعالیت های حزبی و سیاسی تاکید کرد که«وزارت اطلاعات به عنوان ابزاری برای بالا بردن یک جناح و زمین زدن جناح دیگر نیست». حسن روحانی هم در یک‌سال گذشته، بارها با تاکید بر قانون‌مند بودن دولتش وهم‌چنین پای‌بندی به اخلاق، سخنان بسیاری را بر زبان آورد که به مزاج بسیاری از اصول‌گراهای تند رو، خوش نیامده بود. تا جایی‌که در تازه ترین اظهارات رییس جمهور در نشست خبری خود درهفته دولت، وی در پاسخ به سوال روزنامه تندروی«کیهان» درباره«تاکید رهبری بر فاصله گذاری دولت با فتنه گران» پاسخ داد: «همه نکاتی که مقام معظم رهبری در دیدار با دولت‌مردان فرمودند، برنامه‌ریزی واجرایی وعملیاتی خواهد شد». روحانی درادامه پاسخ به خبرنگارکیهان افزود: «مسائلی که مربوط به مسائل سال‌های گذشته است، براساس قانون عمل خواهیم کرد واگر کسی محکومیتی دارد وآن محکومیت برای آن است که ازحقوق اجتماعی توسط دادگاه محروم شده، قطعا ما به قانون عمل می‌کنیم. اما این‌که یک آقایی در یک عکسی بوده و دلیل آن حضور درآن عکس و درآن تجمع مشخص نیست، ما براساس این توهمات، او را از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کنیم». رییس دولت یازدهم با تاکید برحکم دادگاه برای محرومیت افراد از حقوق اجتماعی، ادامه داد:«هرکه بگوید که این آقا کجاست و کجا می‌خواسته باشد، معیار نیست و معیار ما فقط قانون است وآن‌چه رهبری فرمودند که حتما وزرا به فرمایشات ایشان عمل می‌کنند و ما در دولت نیز فرمایشات ایشان را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد».
پاسخی که باور برخی از فعالان سیاسی کشور، اشاره داشت به بازداشت های خودسرانه ای که در یک‌ماه گذشته، توسط برخی از تندروها انجام گرفته بود. اما با این حال تنها حرف زدن و سخنرانی نمی تواند جلوی فعالیت گروه هایی که حرکت اعتدال‌گرای دولت یازدهم را با مشکل مواجه می‌کنند، را سد کند. چرا که به باور بسیاری، حسن روحانی در یک‌سال گذشته نتوانسته رای دهندگان و حامیان خویش را راضی نگه دارد. اما از سوی دیگر«سیدمحمد خاتمی» رییس جمهور دوره اصلاحات ایران دراین باره نظرش این است: «جریانی در داخل حکومت ایران، با افزایش فشار به منتقدان سیاسی و روزنامه‌نگاران، قصد مقابله با دولت روحانی را دارد و می‌خواهد نشان دهد با روی کارآمدن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، چیزی عوض نشده است.»
صدوراحکام سنگینی ازجمله برای «هاشم آقاجری» و«بهزاد نبوی» دو فعال سیاسی اصلاح طلب، حمله به بند۳۵۰ اوین توسط ماموران امنیتی که تعدادی از زندانیان سیاسی درآن به سر می‌بردند، صدوراحکام زندان برای «مرضیه رسولی»،«ساجده عرب‌سرخی»،«ریحانه طباطبایی» و«سراج الدین میردامادی»؛ روزنامه‌نگارانی که پیش از دریافت حکم قطعی خود، به زندان احضار شده اند و بازداشت«سیدعمارکلانتری»، خبرنگار و سردبیر خبرگزاری دانشگاه آزاد(آنا)، فشار به«رضا فرجی دانا»، وزیرعلوم برای حذف چهره‌های اصلاح‌طلب از کادر مدیریتی وآموزشی دانشگاه‌ها واخراج دانشجویان ستاره‌دار و در نهایت استیضاح وی، صدوراحکام سنگین به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی خصوصا فیسبوک و سخت‌گیری بیشتر درباره حصر«میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد»، از جمله رویدادهای ماه‌های گذشته است که ناظران سیاسی با استناد به آنها، معتقدند فشارسیاسی و قضایی بر منتقدان سیاسی حکومت شدیدتر شده است.
هرچند«سیدمحمد خاتمی» این نوع برخوردها را برای تقابل با دولت می داند؛ اما باید به این نکته اشاره داشت که اگر دولت حسن روحانی نتواند مطالبات حامیان خودش را در مدت باقی مانده برآورده سازد، چه بسا با فشار بیشتر نیروهای افراطی و تندرو به«فعالان جنبش سبز» و«اصلاح طلب» کشور، برای انتخابات آینده وجلب رضایت توده ها با مشکل مواجه شود!

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s