برخورد پلیس با اهانت کنندگان به امام روح‌الله(ره) در شبکه‌های اجتماعی

سردار احمدی مقدم
احمدی مقدم در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد

برخورد پلیس با اهانت کنندگان به امام روح‌الله(ره) در شبکه‌های اجتماعی

خبرگزاری تسنیم: فرمانده ناجا با مجرمانه خواندن اقدام برخی افراد در توهین به امام خمینی (ره) در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه گفت: ما با کسانی که حدود آزادی را رعایت نکنند و از قوانین کشور تخطی کنند، به عنوان یک مجرم و متخلف برخورد خواهیم کرد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اقدام هتاکانه برخی هنجارشکنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و ایجاد صفحات توهین آمیز به امام خمینی(ره) و ادعای برخی که عنوان می‌کنند برای برخورد با این موضوع باید اقدام به فیلتر کردن این شبکه‌های اجتماعی کرد، اظهار داشت: این که در حال حاضر خیابان‌های ما باز است و آزادی در کشورمان وجود دارد، دلیل نمی‌شود راننده‌ای با هر سرعت دلخواهی در خیابان‌های شهر براند. لذا این اقدامات توهین‌آمیز یک جرم است.

وی با تأکید بر مجرمانه بودن این اقدامات افزود: با توجه به مجرمانه بودن این اقدامات طبیعی است ما با کسانی که حدود آزادی را  رعایت نکنند و از قوانین کشور تخطی کنند، به عنوان یک مجرم و متخلف برخورد خواهیم کرد.

فرمانده ناجا تصریح کرد: ما با متخلفان و مجرمان و خصوصاً رفتارهایی که موجب جریحه‌دار شدن مقدسات، ارزش‌ها و سرمایه‌های ملی ما می‌شود، برخورد می‌کنیم.

احمدی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: البته آن‌ها از چنین اقداماتی نتیجه مورد نظر خود را نمی‌گیرند و این حرکات نتیجه عکسی برای آن‌ها خواهد داشت و این اقدامات، به «ضدتبلیغی» برای خود آن‌ها تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر برخی معاندان و جریان‌های خاص،‌ اقدام به انتشار مطالب موهن و هتاکانه‌ای به امام خمینی‌(ره) در برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر، فیسبوک، اینستاگرام و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه کرده‌اند که این اقدام باعث جریحه‌دار شدن احساسات بسیاری از کاربران این شبکه‌ها شده است.

«فضای دیدارهای موسوی و رهنورد امنیتی‌تر شده است»

به‌گزارش منبع نزدیک به میرحسین موسوی زمان ملاقات‌های موسوی و رهنورد با دخترانشان نامنظم‌تر شده، نیروهای امنیتی بیشتری‌ در دیدارها حضور دارند، حتی یک برگ روزنامه در اختیار آنان نیست و معاینات پزشکی آن‌ها پی‌گیری نمی‌شود.

سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی در گزارشی خبر از بدتر شدن شرایط حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد داده است. در این گزارش به امنیتی‌تر شدن فضای ملاقات‌ها و نیز بیشتر شدن تعداد مامورانی که در هنگام ملاقات حضور دارند اشاره شده است.

ملاقات دختران موسوی و رهنورد با آن‌ها یک روز در هفته و در روزها و ساعات نامشخص با حضور ماموران امنیتی انجام می‌شود و در طول هفته هیچگونه تماس تلفنی بین آنان برقرار نیست. برادران و خواهران این دو نیز تنها برخی موارد و با شرط همراه نبودن همسرانشان اجازه دیدار با موسوی و رهنورد را دارند.

بر اساس این گزارش، دیدار دختران موسوی و رهنورد اغلب زیر دید دوربین‌های فیلمبرداری وشنود آشکار انجام می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش به امکان آلوده بودن محیط حصر این دو نفر اشاره شده و آمده است: «از ابتدای حصر تا کنون دو عدد از درها، یکی در راه پله پشت خانه که به اتاق‌های داخلی راه دارد و دومی در پشت بام منزل، به روی محصورین قفل مانده است و هیچ خبری از داخل آن نیست و این مساله بر ابهام‌ها می‌افزاید».

احتمال آلودگی در فضای زیست رهنورد و موسوی

پیش‌تر گزارش رسیده بود که علایم مشکوکی در وضعیت جسمی موسوی و رهنورد پدیدار شده است. در این گزارش نیز آمده است: «بازگشت لرزش زیاد دستان زهرا رهنورد که پیش تر کاملا رفع شده بود و بی اعتنایی زندانبانان نسبت به این مساله، این نگرانی را به وجود است که آلودگی مصنوعی محیط، شامل آلودگی در فضای خانه و خوراک، باعث ایجاد مشکلات جسمی برای موسوی و رهنورد شده باشد. حال آنکه هر دوی آن‌ها در ابتدای حصر در سلامت کامل بودند و در طول ایام بازداشت غیرقانونی در خانه خود و به علت شرایط بد حصر، دچار بیماری های متعدد شدند».

فرزندان موسوی و رهنورد از دولت روحانی خواسته‌اند که اگر توان رفع حصر را ندارد، دست‌کم شرایط حصر را برای آنان بهتر کند و مواردی چون رسیدگی پزشکی و نیز در اختیار داشتن روزنامه را برای آنان فراهم آورد.

برخی از کتاب‌های موسوی و رهنورد در اختیار آنان گذاشته شده، اما در تمامی این مدت حتی یک برگ روزنامه به آن‌ها داده نشده است.

همچنین درمان چشم این دو نفر نیز پیگیری نشده و هردو از ضعف بینایی رنج می‌برند.

در پایان این گزارش از قول دختران موسوی و رهنورد از دولت روحانی خواسته شده تا به وعده‌های خود در زمینه تلاش برای رفع حصر عمل کند و «زمان‌بندی یا برنامه مشخصی برای تحقق وعده‌های سیاسی خود از جمله باز کردن فضا، ایجاد زمینه فعالیت احزاب، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصرهای غیرقانونی» را اعلام کند.

بازداشت یک جوان تهرانی به اتهام ارتباط با مسیحیان خارج کشور !

ماموران امنیتی جوانی را که برای خرید داروهای مورد نیازش به داروخانه مراجعه کرده بود به اتهام ارتباط با مسیحیان خارج از کشور وی را در همان مکان بازداشت و به نقطه ایی نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران « محبت نیوز»، یک جوان ساکن تهران که برای خرید داروهای مورد نیازش به یک داروخانه مراجعه کرده بود، به اتهام ارتباط داشتن با مسیحیان خارج از ایران توسط ماموران امنیتی در همان مکان بازداشت شد.
 به نقل از فعالان حقوق بشر در ایران، این شهروند ساکن تهران به نام «یوسف حسن‌زاده» روز چهارشنبه مورخ ۲۹ مردادماه (27 آگوست 2014) ، به اتهام ارتباط با سازمانهای مسیحی خارج از کشور بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش ماموران پس از بازداشت،  وی را به محل نامعلومی منتقل کردند.
یکی از اعضای خانواده یوسف حسن‌زاده در این رابطه گفت: » در طول مدت پس از بازداشت، یوسف ۲ بار تماس تلفنی با منزل داشته‌ است. در یکی از این تماس ها او خبر داده است که ماموران به علت ارتباط وی با اقوام مسیحی خود که در اروپا ساکن هستند، بازداشتش کرده‌اند. یوسف در طی تماس های تلفنی خود از محل نگهداری اش اظهار بی‌اطلاعی نموده است.
گزارشگر هرانا از قول همسر یوسف تاکید می‌کند که شوهرش یک مسلمان است و تغییر مذهب نداده است. به این ترتیب به نظر می رسد نه تنها مسیحی شدن در جمهوری اسلامی جرم ( ارتداد) محسوب می شود بلکه ارتباط داشتن با نوکیشان مسیحی حتی در خارج از کشور نیز می تواند برای شهروندان ایرانی جرم تلقی گردد !
یادآور می شود که طی هفته ی گذشته در ( 20 مرداد برابر 12 اگوشت 2014) نیز دوتن از شهروندان نوکیش مسیحی ساکن پایتخت به نامهای مهدی وزیری 28 ساله و امیر کیان 27 ساله در یک کلیسای خانگی توسط ماموران لباس شخصی وابسته به نیروهای اطلاعات و امنیت تهران در آن شهر دستگیر شده بودند. خانواده این افراد نیز برای مدتی از محل بازداشت آنها بی اطلاع بودند. مطابق گزارشات واصله این افراد همچنان در زندان به سر می برند و با اتهامات سنگین اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام روبرو هستند.
تجربه دو دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که هرگاه ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی احساس می کنند که دنیا در برابر اقدامات آنها به دلایل سیاسی سکوت می کند، فعالیت خود را علیه اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی شدت می بخشند.
با استقرار باراک اوباما در کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده و دست دوستی که او به سوی رهبران جمهوری اسلامی دراز کرد، اقدامات سرکوبگرانه بیشتری علیه همه اقلیتهای دینی به ویژه مسیحیان نوکیش در ایران صورت گرفت. مطابق آخرین گزارشات بازرسان سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی این سازمان حداقل پنجاه زندانی مسیحی در ایران تحت بازداشت هستند که اکثریت آنها را نوکیشان مسیحی تشکیل می دهند.
پیش تراحمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران نیز در گزارشات خود به مراجع بین المللی تاکید کرده بود که در دوره مورد مطالعه خود با بازداشت و در زندان نگاه داشتن حداقل 300 ایرانی مسیحی به خاطر اعتقادات دینی در جمهوری اسلامی برخورد کرده است و با توجه به مستندات به دست آمده آنها را تائید می کند.

بانوان نوازنده در ۱۳ استان نمی‌توانند روی «صحنه» بروند

 جرس: زنان نوازنده پشت چراغ‌قرمز ایستاده‌اند. معلوم نیست چه زمانی قرار است چراغ سبز برای آنها روشن شود. حلقه حضور بانوان نوازنده در شهرستان‌ها هرروز تنگ‌تر می‌شود و بر اساس یک‌قانون نانوشته آنها اجازه حضور روی سن را ندارند. بر اساس این قانون زن‌ها تنها باید تماشاگر کنسرت باشند و اجازه‌ای برای نوازندگی یا همخوانی در کنسرت‌های عمومی شهرستان‌ها به آنها داده نمی‌شود.

 

خرداد سال‌ جاری «شرق» گزارشی از ممانعت حضور زنان نوازنده در اصفهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش بیش از یک‌دهه است که طبق یک‌قانون نانوشته حضور زنان نوازنده در اجراهای زنده موسیقی در این شهر ممنوع است و گروه موسیقی در صورتی می‌تواند مجوز برگزاری کنسرت دریافت کند که هیچ نوازنده زن یا همخوان زنی در گروه حضور نداشته باشد.
این موضوع البته از دید چهره‌های موسیقی به‌دور نمانده و آنها به صورت فردی اعتراض خود را به این مساله ابراز کرده‌اند. علیرضا قربانی، خواننده ارکستر ملی قبل از اجرای کنسرت خیریه که در بهار سال جاری برگزار کرد، در اعتراض به حذف شش‌نوازنده زن گروهش گفته بود: «همه آنها خواهران خودمان هستند. این خانم‌ها در عرصه‌های زندگی کار می‌کنند و در اداره، کارخانه و در صحنه‌های اجتماعی مشارکت صددرصد جدی دارند. اینکه چطور می‌توانیم آنها را از موسیقی حذف کنیم به نظر من یک‌مقدار برخورنده است و جای تفکر و اعتماد بیشتری دارد.» سال گذشته نیز سالار عقیلی، سرپرست گروه «قمر» در اولین اجرایش در اصفهان اظهار کرد: «اولین‌بار است که ما در اصفهان کنسرت برگزار می‌کنیم چراکه تلاش‌های گذشته ما به هدف نرسید، اما یک‌اتفاق نادر هنوز من را در شوک، نگه داشته است چون من نتوانستم گروهم را کامل در اختیار داشته باشم. به من گفته شد که بانوان در اصفهان نمی‌توانند روی سن، بنوازند.»

 

محمد قطبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان در واکنش به ممنوعیت حضور زنان عنوان کرده بود: «وقتی از یک‌خواننده برای برگزاری کنسرت در اصفهان دعوت می‌شود، باید خودش را با شرایط اصفهان هماهنگ کند. تاکنون نیز این موضوع سبب بروز مشکلی نشده است چراکه طبق آمار سال گذشته ۲۱۲کنسرت در اصفهان مجوز اجرا دریافت کردند که از این تعداد، تنها بین ۱۰الی ۱۲ کنسرت مربوط به گروه‌های خارج از استان و بقیه مجوزها متعلق به گروه‌های استانی بوده است.»

 

اما بعد از انتشار این مطلب گزارش‌های دیگری از جلوگیری از حضور نوازندگان زن در شهرستان‌ها انتشار یافت. هرچند جرقه اولیه آن از اصفهان زده شد. اما ایسکانیوز به‌نقل از حسین علیزاده، نوازنده تار و آهنگساز از شیوع این مساله در بسیاری از شهرستان‌ها خبر داد: «در گذشته تنها در چندشهر، خانم‌ها اجازه حضور روی صحنه نداشتند اما در حال حاضر تقریبا در بسیاری از شهرها گفته شده در گروه، نوازنده خانم نباشد. اخیرا در کنسرتی که با گروه هم‌آوایان در گرگان اجرا کردیم نیز این مساله مطرح شد و این رویکرد در طول زمان، منجر به حذف بانوان از عرصه موسیقی می‌شود. همه اعضای گروه، با موسیقی زندگی می‌کنند و از این راه امرار معاش می‌کنند. در این شرایط، هم مساله اقتصادی مطرح است و هم مساله معنوی.» این خبرگزاری همچنین از ادامه این روند در ۱۳استان کشور خبر داده است: «برخی از تهیه‌کنندگان موسیقی و موسیقیدانان گفتند که چندوقتی است.

 

بر‌اساس یک‌قانون نانوشته حضور زنان نوازنده در اجرای زنده موسیقی در بعضی شهرها از قبیل اصفهان، تبریز، ارومیه، زنجان، گرگان، تمامی شهرهای استان خراسان، برخی از شهرهای خوزستان و… ممنوع است و گروه‌های موسیقی اجازه استفاده از هیچ نوازنده زن یا همخوان زنی را در گروه ندارند.»

 
با این‌حال حذف زنان از گروه‌های موسیقی موضوعی نیست که مورد قبول دفتر موسیقی وزارت ارشاد باشد. پیروز ارجمند، مدیردفتر موسیقی وزارت ارشاد در نخستین نشست مطبوعاتی خود به پیگیری این موضوع اشاره کرده و گفته بود اقداماتی در حال انجام است. او در مورد تازه‌ترین پیگیری‌هایی که تاکنون انجام شده، به «شرق» گفت: «وقتی بانوان با حجاب و رعایت موازین شرعی و عرفی در یک فضای سالم که مردان هم در همان فضا فعالیت می‌کنند، حضور دارند، ممانعتی برای حضور آنها روی سن وجود ندارد. ما محدودیت شرعی در این زمینه نداریم و بر اساس کدام قانون شرعی زنانی که تمام شوونات اسلامی را رعایت می‌کنند، برای نوازندگی و اجرای موسیقی مشکل دارند؟»

 
او با بیان اینکه اینها زنان، مادران و دختران سرزمینمان هستند، افزود: «این نوع تفکیک جنسیتی و مستثنا‌کردن زنان، با سیاست‌های وزارت ارشاد منافات دارد و اگر در شهرستان‌ها زنان برای حضور روی سن مشکل دارند، مربوط به دیدگاه وزارت ارشاد نیست بلکه در ارتباط با نهادهای دیگر است. به همین دلیل ما به‌دنبال شنیدن سخنان آنها هستیم و می‌خواهیم بدانیم بر اساس کدام مستندات جلو شرکت زنان در گروه‌های موسیقی گرفته می‌شود.»

 

ارجمند در ادامه به طور مشخص به اصفهان اشاره کرد: «اصفهان از جمله استان‌هایی است که به‌صورت مستقیم و علنی بیان کرده که از حضور زنان روی سن جلوگیری می‌کند. من در سفری که روز سه‌شنبه، ۱۱شهریور(امروز) به این استان انجام می‌دهم به دیدار مسوولان فرهنگی و هنرمندان این شهر می‌روم و یکی از موضوع‌هایی که قرار است درباره آن گفت‌وگو کنیم، حضور زنان روی سن است.»

 

او ادامه داد: «در برخی از شهرستان‌ها به‌صورت علنی عنوان نمی‌شود که چنین موضوعی صحت دارد و ما هم تا قبل از گزارش روزنامه «شرق» از اجرای چنین قانون نانوشته‌ای به صورت گسترده در جریان نبودیم اما حالا در حال پیگیری آن با مسوولان شهرستان‌ها هستیم و توافقاتی هم در برخی از شهرستان‌ها صورت گرفته است.»

 

به‌گفته ارجمند حضور بانوان در عرصه موسیقی دو جنبه دارد؛ جنبه اول به اجرای کنسرت بانوان برای بانوان برمی‌گردد و سالن‌هایی که از این لحاظ مشکل نداشته باشند، برای برگزاری کنسرت بانوان در نظر گرفته می‌شوند همچنان‌که این سالن‌ها درحال حاضر در تهران به پنج‌سالن افزایش پیدا کرده است.

 

او در ادامه جنبه دوم حضور زنان در موسیقی را فعالیت در گروه‌ها و در کنسرت‌های عمومی دانست: «اگر جلو حضور زنان نوازنده را بگیریم، بخشی از عنصر خلاقه بانوان را نادیده گرفته‌ایم. شک نداریم اقوام ایرانی در مورد مباحث مذهبی و دینی حساس هستند اما همین اقوام در فعالیت‌های آیینی خود حضور زنان و مردان را در کنار هم دارند. این آیین‌ها از سالیان دراز در فرهنگ ما ریشه دارند و حالا می‌توانند در شهرها هم با رعایت ضوابط و عرف جامعه اجرا شوند. ما نیز در مورد محتوا و شکل اجرایی این فعالیت‌ها نظارت کافی را داریم.»

ضرب و شتم شهروند انگلیسی توسط «گشت ارشاد» عربستانی: دخالت دیپلماتیک سفارت بریتانیا در حادثه

یک پلیس مذهبی یا همان «گشت ارشاد»عربستان یک شهروند انگلیسی را مورد حمله شدید فیزیکی قرار داده است و حالا این مسیله دارد کم کم به یک معضل دیپلماتیک برای ریاض بدل میشود.
در ویدئویی که در این زمینه از سوی شهروند-خبرنگاران در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، در پارکینگ یک مرکز خرید در عربستان سعودی گرفته شده است. در این ویدئو دیده میشود که «گشت ارشاد»عربستانی به پیتر هوارت حمله میکند و همسر عربستانی او خود را بین او و همسرش قرار میدهد تا مانع کتک خوردن او شود که مرد انگلیسی نیز در ادامه میگوید این همسر من است تو چه طور جرات میکنی؟ به گفته شاهدان عینی، پلیس مذهبی عربستان سعی داشته است مرد انگلیسی را از صفی که مخصوص زن ها بوده خارج کند که با مقاومت شهروند بریتانیایی مواجه میشود.
این دست برخوردهای خشن پلیس مذهبی عربستان بسیار مسبوق به سابقه است و هر از چند گاهی ویدئو و یا تصویری از برخوردهای خشن این گروه ها که به «امر به معروف و نهی از منکر»مردم در خیابان میپردازند منتشر میشود.
واکنش ها به این برخورد خشن مامور عربستانی کار را به جایی رساند که مقامات عربستانی در واکنش عنوان کرده اند مامور خاطی را از بخش ماموریت خیابانی به بخش اداری منتقل کرده اند و در این زمینه تحقیقات بیشتری صورت خواهند داد.

پیتر هوارت در این زمینه عنوان کرده است:

ما در حال خرید بودیم، وقتی میخواستیم خرید خود را حساب کنیم به ناگهان سه مرد وارد فروشگاه شدند و از ما خواستند که به صفی که مخصوص خانواده ها بود برویم، ما دقیقا مقابل صندوق بودیم و نوبت پرداختمان رسیده بود اما آن سه مرد اجازه نمیدادند ما پرداخت کنیم و برویم و مدام ما را اذیت میکردند من از آنها خواستم که ما را رها کنند اما این درخواست من اثری نداشت.
صندوقدار خواست دخالت کند و برای آنها توضیح دهد که ما میتوانیم خرید خود را همانجا حساب کنیم حتی ماموران امنیتی مرکز خرید هم خواستند پا در میانی کنند اما پلیس مذهبی اساسا توجهی به مسیله نکرد. آنها به من حمله کردند و به همسر من نیز توهین کردند.
آنها سپس ما را تا پارکینگ مرکز خرید دنبال کردند من از همسرم خواستم سریع به داخل ماشین برود و در آن قفل کند و خودم هم خرید ها را داخل صندوق عقب گذاشتم، متوجه شدم که یکی از افراد در حال فیلمبرداری از پلاک خودروی من است من هم تصمیم گرفتم از آنها عکس بگیرم تا بعدا بتوان از آنها شکایت و شناسایی کرد.
ناگهان هر سه مرد به سمت من حمله آوردند من را روی زمین انداختند و تلاش میکردند که موبایلم را از دست من بگیرند آنها مرتب با لگد به سر و صورت من میزدند.
همسرم با دیدن این صحنه خود ش را به من رساند تا من را از روی زمین بلند کند و همانطور که در ویدئو مشخص است یکی از آنها روی کاپوت ماشین رفت و خود ش را روی من پرت کرد.
ما به پلیس خبر دادیم و آنها به صحنه آمدند اما نمیخواستند در این مسیله دخالت کنند در نتیجه ما از سفارت انگلیس درخواست کردیم در این موضوع دخالت کند.
پس از چند دقیقه یک خودروی متعلق به سفارت به محل آمد و ما را تا خانه اسکورت کرد. پس فردا از آنها در پلیس شکایت کردیم.

ناظران ما در عربستان سعودی در گفتگو با ناظران عنوان میکنند بعید میدانند که عربستان قصد محاکمه و تنبه ماموران را داشته باشد و تاکنون نیز هرگونه اقدام قضایی علیه «گشت ارشادهای عربستان»تقریبا بی نتیجه و بی فایده بوده است.

طرح تازه جمع‌آوري ماهواره‌ها در تهران

گزارش «اعتماد» از طرح تازه جمع‌آوري ماهواره‌ها در تهران

سهیل سراییان

مرحله تازه جمع‌آوری ماهواره از پشت بام‌ها در پایتخت مجددا آغاز شد، یک هفته از آغاز این طرح می‌گذرد و علاوه بر ورود نیروهای پلیس با حکم قضایی به خانه‌ها، نامه‌یی به روسای ساختمان‌ها از طرف پلیس امنیت عمومی ارسال شده است، در این نامه نوشته شده «به اطلاع می‌رساند در راستای طرح جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌یی از سطح شهر تهران بزرگ، حسب ابلاغ پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ و پیرو دستور مقام محترم قضایی به کلیه ساکنین محترم در ساختمان ابلاغ می‌گردد که ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به جمع‌آوری داوطلبانه تجهیزات ماهواره در مشاعات، محل‌های عمومی ساختمان اقدام، در غیر این صورت نسبت به جمع‌آوری آن و برخورد کیفری با استفاده‌کنندگان از آن اقدام خواهد شد.» این طرح طی روزهای اخیر با جدیت ازسوی ماموران پلیس آغازشده و همچنان نیز در مناطق مختلف شهر به خصوص شمال، شمال غرب، شمال شرق وغرب ادامه دارد. «اعتماد» برای روشن شدن هر چه بیشتر موضوع علاوه بر حضور در مناطق مختلف تهران و با پرس و جو از شهروندان درباره شروع طرح جمع‌آوری ماهواره، درخواست مصاحبه با مسوولان پلیس امنیت عمومی ارسال کرد که نهایتا از آن‌ها پاسخی دریافت نکرد.

نامه به روسای ساختمان‌ها برای جمع‌آوری ماهواره

مرد ساکن خیابان سعادت‌آباد می‌گوید: «نامه‌یی از سمت پلیس به ساختمان نرسیده فقط هر چند وقت یک‌بار نیروی انتظامی با حکم به پشت بام می‌آید و ماهواره‌ها را جمع می‌کند، البته چند ماهی می‌شد که از این اتفاق‌ها نیفتاده بود اما هفته گذشته دوباره ماموران آمدند.» اهالی ساختمان‌های این منطقه در هفته گذشته به صورت اتفاقی شاهد این ماجرا بوده‌اند. اما این ماجرا در سمت شرق تهران به گونه‌یی دیگر در حال پیگیری است، مرد ساکن خیابان رسالت می‌گوید: «چند روز پیش نامه‌یی از سمت رییس پلیس امنیت عمومی برای ساختمان ارسال شد که در این نامه به اهالی هشدار داده شده بود که اگر طی ۴۸ ساعت خود اهالی ماهواره‌هایشان را تحویل دهند دیگر ماموران به ساختمان نمی‌آیند و اگر این اتفاق نیفتد عواقب کیفری خواهد داشت، حال رییس ساختمان باید سراغ هر واحدی برود تا ماهواره‌شان را از او بگیرد، این مساله موجب درگیری میان خود اهالی ساختمان می‌شودو اصلا شرایط خوبی نیست.» این موضوع همواره از بحث‌هایی بوده است که در میان مسوولان باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است، رییس‌جمهور کشورمان چندین بار از جمع‌آوری ماهواره‌ها انتقاد کرده است. روحانی سال گذشته و در سفر به نیویورک، در پاسخ به این پرسش که آیا در ایران ماهواره ممنوع است؟ گفته بود: «در ایران همه به راحتی به شبکه‌های ماهواره دسترسی دارند و حتی روی پشت‌بام‌های هر روستایی آنتن ماهواره می‌بینید. روحانی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در خصوص ماهواره‌ها نیز گفت: در پشت بام‌ها و بالکن‌ها با ماهواره مبارزه کردیم اما تاثیری نداشت؛ نه ایمان مردم پر زد و نه هویت مردم از دست رفت.» وی همچنین با بی‌اثر دانستن جمع‌آوری چندباره دیش‌های ماهواره‌یی از روی پشت‌بام خانه‌ها گفته بود: «مساله مهم‌تر مساله حریم خصوصی است. حریم خصوصی بسیار مهم است. من تعجب می‌کنم. نیروی انتظامی توسط رسانه‌یی اعلام کرده بود که با راپل می‌توانیم روی پشت بام برویم، چون خصوصی نیست و مجموعه؟؟ آپارتمان است. من واقعا دچار حیرت شدم زیرا اگر پشت بام فضای مشاع است، برای صاحبان آپارتمان است، نه برای نیروهای انتظامی.» در ادامه پیگیری‌های اعتماد، خانم ساکن خیابان تجریش در این باره گفت: «چند ماه پیش یک‌بار ماموران آمدند و ماهواره‌ها را جمع کردند اما در این یک هفته خبری از کسی نبوده است اما در این چند باری که این اتفاق افتاده است معمولا با حکم قضایی وارد خانه می‌شدند و دیش‌ها را جمع می‌کردند.» مرد ساکن خیابان سید‌خندان نیز می‌گوید: «نزدیک به سه هفته پیش ماموران به یکی از ساختمان‌های این کوچه آمدند و ماهواره‌ها را جمع کردند اما این کار همیشه باعث رعب و وحشت میان مردم می‌شود، با یک ماهواره مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد، با وجود این همه تکنولوژی در ایران دیگر جلوی ماهواره را گرفتن کار منطقی به نظر نمی‌رسد.»

 

جمع‌آوری ماهواره در غرب تهران بیشتر است

 به نظر می‌رسد که موج جمع‌آوری ماهواره بیشتر در غرب تهران است اما دلیل روشنی ندارد. براساس گزارش ایرنا نیروی انتظامی چهارشنبه پنجم شهریور با ورود به برج‌های تعاونی‌های هفت گانه کارکنان نهاد‌های مختلف دولتی در منطقه بهرود سعادت آباد اقدام به جمع‌آوری دوباره بشقاب‌های ماهواره از این واحد‌ها کرد. به نقل از نگهبانی ساختمان تیسفون واقع در خیابان شهید صبحی منطقه بهرود، نیروهای پلیس با در اختیار داشتن حکم قضایی از نگهبان ساختمان درخواست می‌کنند که برای جمع‌آوری بشقاب‌ها به پشت بام راهنمایی شوند. این چندمین بار است که نیروهای انتظامی برای جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌یی وارد برج‌های سعادت آباد می‌شوند. خانم ساکن خیابان مطهری درباره جمع‌آوری ماهواره‌ها گفت: «حدود یک ماه پیش بود که آمدند و دیش‌ها را بردند چند روزی است که می‌گویند به ساختمان‌ها نامه فرستاده‌اند و گفتند که خودتان ماهواره را تحویل دهید، مردم اگر از سمت صدا و سیمای خودشان برنامه‌ها و اخبار خوب دریافت کنند هیچ‌وقت سمت ماهواره نمی‌روند و برنامه‌های شبکه خودشان را نگاه می‌کنند. این ساختمان‌هایی که نامه برایشان آمده دچار اختلاف خواهند شد زیرا کسی دیش ماهواره‌اش را به رییس ساختمان نمی‌دهد.» به گفته یکی از شاهدان عینی محله شهرک قدس، ماموران دو روز پیش با حکم قضایی وارد ساختمان‌ها می‌شدند و اقدام به جمع‌آوری دیش‌ها می‌کردند، این شاهد عینی به «اعتماد» گفت: «صبح بود که ماموران آمدند و معمولا آن موقع از صبح این خیابان و کوچه‌ها خلوت است و با سرعت زیادی این دیش‌ها را جمع کردند و رفتند، آن‌ها برای ورود به ساختمان‌ها حکم قضایی داشتند.»

 

سیاست جمع‌آوری چه اندازه موثر بوده است؟

 در همین راستا علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خرداد ماه در اظهارنظری درباره ماهواره گفته بود: «ما الان چقدر از شبکه‌های ماهواره‌یی استفاده می‌کنیم؟ شیعیان در نقاط مختلف دنیا هر کدام یک ماهواره اجاره کرده‌اند و همه حرف‌هایشان را می‌زنند. زمانی ما نمی‌توانستیم حتی یک کتاب را به عربستان بفرستیم. الان می‌توانیم از طریق ماهواره و اینترنت حرف‌هایمان را منتقل کنیم. اما به جای استفاده از امکانات آن‌ها را محدود می‌کنیم تا دیگران هم از آن‌ها استفاده نکنند. در حال حاضر امریکایی‌ها مشغول نصب ۱۴ ماهواره در ارتفاع پایین‌تر از ۱۰۰۰ کیلومتر هستند. بعد از آن شما راحت می‌توانید با موبایل‌هایتان شبکه‌های ماهواره‌یی را در کوچه و خیابان ببینید. ما به جای اینکه فکر کنیم چگونه بهترین استفاده را از این امکانات ببریم فکر می‌کنیم چطور رویش پارازیت بیندازیم که دیگران هم نتوانند از آن‌ها استفاده کنند. باید این ذهنیت اصلاح شود وگرنه با این فکر‌ها فرهنگ رشد نمی‌کند.» زمانی که در سال ۱۳۷۳، قانون منع استفاده از ماهواره تصویب شد، در تبصره ماده ۲ آن مقرر شده بود: «مهلت جمع‌آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه است» و اینک بعد از ۲۰ سال، آن یک ماه تمام نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا پیش از محاکمه شهرداری را بی‌تقصیر اعلام کرد

«مگر نه اینکه مقامات قضایی طبق قانون نباید تا زمان اتمام مرحله بازپرسی از هرگونه اظهار نظری که می‌تواند بر روند رسیدگی عادلانه به پرونده تاثیربگذارد خوداری کنند؟ اگر چنین تاکیدی در قانون وجود دارد پس چرا در شرایطی که هنوز پرونده در مرحله بازپرسی است آشکار و صریح متهم ردیف اول را بی‌تقصیر اعلام می‌کنند؟»

خانواده علی چراغی، کارگری که روز ۲۳ مردادماه توسط ماموران پیمانی شهرداری به قتل رسید به سخنان روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه که قتل این کارگر شهری را بی‌ارتباط با شهرداری تهران دانسته بود، واکنش نشان داد. برادر مقتول گفت: مگر نه این است که مقامات قضایی طبق قانون نباید تا زمان اتمام مرحله بازپرسی از هرگونه اظهار نظری که می‌تواند بر روند رسیدگی عادلانه به پرونده تاثیربگذارد خوداری کنند؟ اگر چنین تاکیدی در قانون وجود دارد پس چرا در شرایطی که هنوز پرونده در مرحله بازپرسی است، سخنگوی قوه قضائیه آشکار و صریح متهم ردیف اول (شهرداری تهران) را بی‌تقصیر اعلام می‌کنند؟

«محمد چراغی»، برادر مقتول به خبرنگار ایلنا گفت: در رسانه‌ها از زبان سخنگوی قوه قضاییه، سرپرست دادگاه ویژه قتل و یکی از نمایندگان مجلس و… خوانده‌ایم که «یک دستفروش» یا «جمع آوری کننده پسماند و زباله» در درگیری با ماموران پیمانکاری شهرداری کشته شده و در این رابطه چون مسئولیت حقوقی طبق قرارداد منعقد شده برعهده شرکت پیمانکاری است، هیچ تقصیری متوجه شهرداری تهران نیست.

چراغی ادامه داد: در این رابطه لازم می‌دانم یادآور شوم که برادرم در زمان مرگش نه دستفروش بود و نه از طریق جمع آوری زباله امرار معاش می‌کرد، همانطور که قبلا هم گفته‌ام علی چراغی تا قبل از عید 93 به کار خیاطی مشغول بود اما از ابتدای سال جاری تصمیم گرفت تا با خودروی وانت‌اش برای چند شرکت ساختمانی به حمل و نقل آهن‌آلات نو و مستعمل ساختمانی بپردازد چنانچه در گفته‌های شاهدان حادثه نیز آمده است در زمان حادثه در ماشین وی اثری از خرید و فروش کالا و بلندگو برای جلب مشتری وجود نداشته است.

وی گفت: خانواده چراغی با همه وجود برای شهروندان زحمتکشی که برای تامین معاش و کسب روزی حلال به حرفه دستفروشی یا جمع آوری پسماند‌ها مشغول به کارند احترام قائل است، پدر من خودش از جمله کارگران فضای سبز شهرداری بود که پس از سال‌ها کار بازخریدش کردند و در‌‌ نهایت با استخدام یک شرکت پیمانکاری دوباره در همان‌ حرفه قبلی برای شهرداری کار کرد تا اینکه در ۶۰ سالگی بازنشسته شد اما واقعیت این است که علی چراغی درماه‌های واپسین عمرش کارش این بود که با وانتش برای جابجایی آهن‌آلات ساختمانی از محلی به محل دیگر می‌رفت و بابت حمل بار مزد می‌گرفت.

این عضو خانواده چراعی ادامه داد: تاکید و پافشاری من و خانواده‌ام بر هویت شغلی برادرم از آن‌جهت حائز اهمیت است که از اخبار منتشر شده در روزهای اخیر اینطور استنباط می‌کنیم که برخی خواسته یا ناخواسته سعی دارند تا با ایجاد ابهام در شغل وی موضوع را حداقل در نزد افکار عمومی مخدوش کنند که این مسئله باعث نگرانی ماست.

رفع اتهام از متهم ردیف اول پیش از دادگاه
محمد چراغی در ادامه این گفتگو به سخنان روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد و با یادآوری سخنانی که پیش از این به نقل از مقامات مسئول خصوصا برخی مقامات قضایی در رابطه با مقصر نبودن شهرداری تهران در جریان حادثه قتل برادرش منتشر شده بود، گفت: مگر نه اینکه مقامات قضایی طبق قانون نباید تا زمان اتمام مرحله بازپرسی از هرگونه اظهار نظری که می‌تواند بر روند رسیدگی عادلانه به پرونده تاثیربگذارد خوداری کنند؟ اگر چنین تاکیدی در قانون وجود دارد پس چرا در شرایطی که هنوز پرونده در مرحله بازپرسی است آشکار و صریح متهم ردیف اول را بی‌تقصیر اعلام می‌کنند؟

وی در عین حال با قابل تقدیر دانستن درایت و تیزبینی‌ای که قاضی پرونده تاکنون در جلسات بازپرسی برای کشف حقیقت نشان داده است، افزود: برفرض که بعد از شخص ضارب و سایر مامورانی که با بردارم درگیر شدند، این پیمانکار شهرداری است که باید پاسخگو باشد اما نمی‌دانم چرا مقامات مسئول در این مورد قانون را فراموش کرده‌اند و مسئولیت‌های را که در قانون کار برای شهرداری تهران در مقام کارفرمای اصلی پیشبینی شده است را عامدانه نادیده می‌گیرند.

برادر علی چراغی همچنین با تشکر از همه کسانی که بعد از زمان رسانه‌ای شدن حادثه قتل برادرش با خانواده چراغی ابراز همدردی کرده‌اند، گفت: بغیر از دلایل خصوصی که برای پیگیری شکایت خود داریم، ما خواهان آن هسیتم که در پایان رسیدگی به این پرونده دیگر شاهد شنیدن چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

وی افزود: فرقی نمی‌کند که این حادثه توسط ماموران پیمانکاری شاغل در شهرداری تهران اتفاق افتاده باشد یا مامورانی که بطور مستقیم با محل کارشان قرارداد دارند، مهم این است که با رسیدگی دستگاه قضایی بعد از این در هیچ کجای کشور چنین اتفاقی رخ ندهد و هیچ خانواده‌ای به صرف برخورد خشن و غیر مسئولانه یک شخص اینطور داغدار نشود.

وی همچنین با انتقاد از نحوه انتشار اخبار مربوط به قتل برادرش در برخی رسانه‌های وابسته به شهرداری تهران، گفت: این رسانه‌ها مطالب را به گونه‌ای منتشر کرده‌اند که شاید در حالت عادی برای «مخاطبان مطلع» اشتباه تایپی/چاپی تصور شود اما مشاهده این اشتباهات حداقل برای افرادی که از نزدیک درگیر تبعات این حادثه تلخ هستند سخت و ناگوار است.

چراغی گفت: در این خصوص صرف نظر از انتقادی که به اظهاراتی مسئولان مربوطه پیرامون این حادثه وارد است، هیچکدام از اعضای خانواده چراغی تاکنون نه با رسانه‌‌های شهرداری صحبتی کرده‌اند و نه خانواده چراغی در زمان انتشار این مطالب وکیلی استخدام کرده بودند که در این رسانه‌‌ها به بصورت غیر مستقیم به اظهارات وکیل خانواده مقتول اشاره شده است.