«قانون مجازات اسلامی، ترویج کننده خشونت در جامعه»

چکیده اخبار در هفته‌ای که گذشت:

آرش محمدی، فعال دانشجویی چپ؛ در حمایت از شاهرخ زمانی، مبنی بر بازگشت به بند سیاسی زندان رجایی شهر کرج، دست به اعتصاب غذا زد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

فایل را از این جا دانلود کنید

آرش، به اتهام تبلیغ علیه نظام، در زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود.

صبح روز دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۳، ۴۰ تن از ماموران گارد ویژه زندان مرکزی ارومیه، با مراجعه به بند ۱۲ این زندان؛ پس از تفتیش محل، یادداشت‌ها و کتاب‌های زندانیان را ضبط و وسایل شخصی آنان را تخریب کردند.

محمد‌امین عبدالهی، پس از مخالفت دادستان طبس با مرخصی او، دست به اعتصاب غذا زد.

این زندانی کرد به اتهام محاربه در پاییز ۸۴، به همراه قادر محمدزاده بازداشت و به ۱۵ سال زندان و تبعید به طبس محکوم شد.

امید رحمانی، زندانی عادی به جرم ارتباط با زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام، به ۳ ماه و یک روز حبس محکوم شد.

لقمان احمدی و همسر او، به اداره اطلاعات احضار شدند و چندین ساعت مورد بازجویی، تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتند.

این دو شهروند کرد، بارها به اتهام ارتباط با احزاب کردی بازداشت شده‌اند.

شهرام احمدی زندانی کرد اهل سنت نیز، که در اردیبهشت ۱۳۸۸، به همراه برادرش که به سن قانونی نرسیده بود، بازداشت و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی، به اعدام محکوم شد.

بهرام احمدی، برادر کوچک او، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۰، به همراه ۷ زندانی دیگر در قزل‌حصار به دار آویخته شد.

شهرام احمدی، اردیبهشت ماه امسال، وارد ششمین سال بلاتکلیفی خود می‌شود.

و به تازگی «کمپین فعالان بلوچ»، سند محرمانه‌ای در مورد پرونده عبدالغفار نقشبندی منتشر کرده، که نشان از شکنجه شدید او دارد.

1

در این سند، به اجرای حکم ۴۸۰ ضربه «شلاق تعزیری .یژه شوک برقی» توسط سربازان گمنام اشاره شده، و زمان اجرای آن ساعت ۴ بامداد ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، یعنی ۲ روز پس از دستگیری او بوده است.

عبدالغفار و پدرش به همراه ۴ تن دیگر، به اتهام قتل بازداشت شده‌اند.

او به اتهام «آمریت قتل» رییس پاسگاه بسیج روستای حاجی‌آباد، از توابع راسک به ۱۲ سال زندان و تبعید به اردبیل محکوم و پدر و همراهان او، هر کدام به ترتیب به ۱۵ سال زندان و اعدام محکوم شدند.

پیش از این نیز، رییس پاسگاه حاجی‌آباد، ۲ بار توسط جنداله مورد سوقصد قرار گرفته بود. و این که خانواده مقتول، نامه‌ای به دادگاه و دادستانی استان مبنی بر قاتل ندانستن عبدالغفار نقشبندی ارایه داده‌اند.

سلام. در برنامه “ایران در یک نگاه” این هفته، با همکارم عبدالکریم میرفرد؛ به بررسی “قانون مجازات اسلامی و ترویج خشونت” می‌پردازیم.

کاوه: به نظر شما، قانون تا چه اندازه در مساله نقض حقوق بشر تاثیر گذار است!؟

عبدالکریم: قانون در هر جامعه‌ای به عنوان یک پشتوانه محسوب می‌شود که شهروندان در برابر ظلم‌هایی که بر آنها وارد می‌شود، مصون بمانند.

و قوانین اگر بر مبنای اصول مستحکمی که در دنیا پذیرفته شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد، می‌تواند از نقض حقوق بشر در جامعه جلوگیری کند.

اما اگر با استانداردهای جهانی مطابقت نداشته باشد، جامعه و دولت ها را به صورت طبیعی به سمت نقض حقوق بشر سوق می‌دهد.

حال که بحث قانون پیش کشیده شد، متاسفانه در ایران به دلیل تعارض‌های موجود بین قوانین ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر، روند رو به رشد نقض حقوق بشر تقویت شده است.

2

مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد از حیث رنگ، نژاد و جنسیت با هم برابری می‌کنند. ولی در قانون ایران و قانون مجازات اسلامی، می‌توان به قانون نا برابری اقلیت‌های مذهبی نسبت به مسلمان و شیعیان یا نا برابری زن و مرد اشاره کرد.

و وقتی ریز‌تر به مساله نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که خود این قوانین، بیشتر ترویج کننده خشونت هستند تا بازدارنده نقض حقوق بشر.

کاوه: به نکته خوبی اشاره کردی، خیلی‌ها از وجود خشونت قانونی بی‌اطلاع هستند؛ و حتی قربانی آن شده‌اند. شاید اولین بار باشه که کسی به این مساله می‌پردازد. آیا در این زمینه مصادیقی در قانون جمهوری اسلامی وجود دارد!؟

عبدالکریم: در قوانین جمهوری اسلامی و مخصوصا قانون مجازات اسلامی، می توان به مصادیق جالب توجهی اشاره کرد.

به عنوان مثال در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید، اگر پدر یا جد پدری، اگر اقدام به فرزند کشی کنند، نه قصاص می‌شوند و نه محکوم به پرداخت دی می‌شوند.

و دقیقا در همین جا، ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. و به دلیل پیشینه فقهی و اسلامی که مبنای اصلی قوانی جمهوری اسلامی است، به افراد اجازه داده می شود که حیات شخص دیگری را سلب کند.

و قانون نه تنها در این مورد سکوت می‌کند، بلکه به نوعی به آن رسمیت می‌بخشد.

یا مثال دیگر؛ قتل در فراش است. و متاسفانه این مساله در قوانین جمهوری اسلامی گنجانده شده است که اگر مردی همسر خود را در حین رابطه جنسی مشاهده کند، این حق را دارد که همسر و شخص ثالث را به قتل برساند.

یعنی این دستور قتل، از سوی قانون‌گذار به افراد جامعه تفویض شده است. یعنی چیزی نیست که صرفا بر اساس عرف به‌وجود آمده باشد.

اجرای قانون باید در اختیار مجامع قضایی باشد، اما می‌بینیم که این حق را به راحتی به شهروندان می‌دهند، که جان انسان دیگری را بگیرد.

کاوه: این مساله به چه میزان در جامعه تاثیر‌گذار بوده است!؟

3

عبدالکریم: خب می‌توانیم به اجرای حکم اعدام یا شلاق زدن در ملا‌عام اشاره کنیم.

که به صورت مستقیم، ناخودآگاه جامعه و نظاره‌گران را هدف قرار می‌دهد. و خشونت در ذهن مردم نهادینه می‌شود و چه بسا که آمادگی قتل در آینده را پیدا کنند.

و به روز نبودن قوانین و عدم تصویب قوانین بر اساس نیاز شهروندان، دست به دست هم داده اند و امروزه شاهد آمار بسیار بالای جرم و جنایت در جامعه هستیم.

واین‌ها همه و همه، نتایج وجود قوانین این چنینی در چند دهه است، که هیچ‌گونه تطابقی با قوانین بین‌المللی ندارد.

و تا زمانی که قتنون نتواند امنیت روحی، جانی و مادی شهروندان را ایجاد کند، آن قانون نمی‌تواند کارکرد مثبتی داشته باشد.

کاوه: در حال حاضر چه راه‌هایی برای جلوگیری از این مساله وجود دارد!؟

عبدالکریم: این قوانین ارتجاعی که باعث می‌شود جامعه به این سمت و سو کشیده شود، باید حذف شوند.

چرا که قانون‌گذار برای تصویب قوانین، باید به حقوق بدیهی شهروندان نظر داشته باشد.

در اینجا به پایان برنامه پنجم از سری برنامه‌های «ایران در یک نگاه» می‌رسیم.

تا برنامه‌ای دیگر و بررسی نقض حقوق بشری دیگر در ایران، بدرود!

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s