اعتصاب غذای فخرالدین فرجی در زندان طبس

خبرگزاری هرانا – فخرالدین فرجی که در حمایت از محمد امین عبدالهی دست به اعتصاب غذا زده بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به سلول انفرادی منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدامین عبدالهی زندانی سیاسی کرد زندان مرکزی طبس در اعتراص به عدم آزادی مشروط، عدم اعطای مرخصی و تداوم حبس در تبعید از تاریخ ۱۱ فروردین ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زد و به سلول انفرادی زندان طبس منتقل شد.

فخرالدین فرجی دیگر زندانی کرد زندان طبس نیز که از روز چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه در حمایت از محمدامین عبدالهی دست به اعتصاب غذا زد از سوی مسئولین زندان مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفت و به سلول انفرادی منتقل شد.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «از آنجا که در سلول‌های انفرادی زندان طبس دست بند و پابند کردن زندانی مرسوم است، احتمالا فخرالدین فرجی و محمدامین عبدالهی را در انفرادی دست بند و پابند کرده‌اند.»

گفتنی است، محمدامین عبدالهی نیز همچنان در سلول انفرادی در اعتصاب غذا بسر می‌برد.

Advertisements

محیط‌بان محکوم به قصاص آزاد شد

keramat borhaniخبرگزاری هرانا – معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با گذشت اولیاء دم، محیط بان کرامت برهانی که به قصاص نفس محکوم شده بود، از زندان آزاد شد.

به گزارش تسنیم، سیدمحمد مجابی اظهار داشت: متاسفانه در برخی موارد هنگامی که محیط‌بانان برای جلوگیری از تخلفات شکار و صید با شکارچیان مواجه می‌شوند، درگیری‌هایی صورت می‌گیرد که براثر این درگیری‌ها تاکنون تعدادی از محیط‌بانان این سازمان به شهادت رسیده یا دچار نقص عضو و مجروحیت‌های مختلف شده‌اند و  از سوی دیگر در برخی موارد نیز هنگام درگیری، شکارچیان نیز دچار آسیب‌هایی می‌شوند.

وی افزود: حدود ۲ سال قبل یکی از محیط‌بانان این سازمان به نام کرامت برهانی در شهرستان خاتم در مرز استان فارس و یزد با شکارچیانی مواجه و منجر به درگیری می‌شود که در اثر این درگیری متاسفانه یکی از شکارچیان به نام مرحوم رحیم بیگی در اثر درگیری جان خود را از دست می‌دهد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: براساس حکم دستگاه فضایی این محیط‌بان یزدی محکوم به قصاص می‌شود که خوشبختانه اولیاء مرحوم بیگی پس از پیگیری‌های این سازمان و استان یزد، رضایت خود را اعلام می‌‌کنندو در آخرین روز سال ۹۲ پس از ۲ سال زندانی این محیط‌بان با موافقت اولیای دم و رضایت آنان و دستگاه قضایی از زندان آزاد شد.

وی ابراز امیدواری کرد به حول و قوه الهی و با تمهیدات و درایتی که در این راستا به کار گرفته خواهد شد و آموزش بیشتر محیط‌بانان و ماموران اجرایی، دیگر شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم همچنین از توجه و عنایت دولت یازدهم در تامین حق الکشف محیط‌بانان و جبران خسارت وارده به آنان و نیز پرداخت دیه به محیط بانان محکوم قدردانی می‌کنم.

انتقال حسن جوانی به سوئیت شماره ۵ زندان بندرعباس

zendan bandar abasخبرگزاری هرانا – حسن جوانی زندانی کهن‌سال و بیمار زندان مرکزی بندرعباس به سوئیت شماره ۵ منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی ۵۷ ساله زندان بندرعباس که از عارضه قلبی، مشکلات پروستات و همروئید رنج می‌برد، روز ۱۲ فروردین ماه به سوئیت شماره ۵ زندان مرکزی بندرعباس منتقل شد.

در این سوئیت وی به همراه دیگر زندانی سیاسی این زندان ارژنگ داوودی بصورت دو نفره نگهداری می‌شوند و حق هیچ گونه ارتباطی با دیگر زندانیان را ندارند.

حسن جوانی که سابقه بازداشت و زندان‌های طولانی مدت در دهه شصت را داشته است، این‌بار در مهر ماه ۱۳۹۰ بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و هواداری از یکی از گروههای اپوزیسیون به ۱۰ سال حبس در تبعید زندان بندرعباس محکوم شد و این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسید.

گفتنی است، همجرم وی محمدرضا (میثم) حسینی نیز در‌‌‌‌ همان شعبه به تحمل ۲ سال حبس در تبعید زندان مرکزی بندر عباس محکوم شد که در مهرماه سال گذشته با پایان دوران محکومیت خود از این زندان آزاد شد.

مخالفت دادگاه با ورود وکیل تعینی به پرونده ۵ زندانی اهل‌سنت

خبرگزاری هرانا – شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از ورود یک وکیل تعینی به پرونده ۵ زندانی محکوم به اعدام اهل‌سنت ممانعت به عمل آورد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از وکلای پایه یک دادگستری بنام «احسان مزین» که به درخواست خانواده ۵ زندانی محکوم به اعدام اهل‌سنت به پرونده ایشان ورود کند با ممانعت ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (محمد مقیسه‌ای) روبرو شد.

این ۵ زندانی محکوم به اعدام اهل‌سنت که از حق داشتن وکیل تعینی محروم بوده‌اند تیمور نادری‌زاده، برزان نصرالله‌زاده، وریا قادری‌فرد، فرشید ناصری و کیوان مومنی نام دارند.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «مسئولین قضایی دلیل عدم موافقت با ورود وکیل تعینی به پرونده‌ها را محرمانه و سری بودن آن‌ها عنوان کرده‌اند.»

گفتنی است، در دی ماه سال گذشته نیز یکی از وکلای پایه یک دادگستری که قصد داشت بصورت افتخاری وکالت شش زندانی اهل سنت محکوم به اعدام به‌ نام‌های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، سیدهادی حسینی و صدیق محمدی را برعهده بگیرد پس از مراجعه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ممانعت رئیس شعبه روبرو شد.

«قانون مجازات اسلامی، ترویج کننده خشونت در جامعه»

چکیده اخبار در هفته‌ای که گذشت:

آرش محمدی، فعال دانشجویی چپ؛ در حمایت از شاهرخ زمانی، مبنی بر بازگشت به بند سیاسی زندان رجایی شهر کرج، دست به اعتصاب غذا زد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

فایل را از این جا دانلود کنید

آرش، به اتهام تبلیغ علیه نظام، در زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود.

صبح روز دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۳، ۴۰ تن از ماموران گارد ویژه زندان مرکزی ارومیه، با مراجعه به بند ۱۲ این زندان؛ پس از تفتیش محل، یادداشت‌ها و کتاب‌های زندانیان را ضبط و وسایل شخصی آنان را تخریب کردند.

محمد‌امین عبدالهی، پس از مخالفت دادستان طبس با مرخصی او، دست به اعتصاب غذا زد.

این زندانی کرد به اتهام محاربه در پاییز ۸۴، به همراه قادر محمدزاده بازداشت و به ۱۵ سال زندان و تبعید به طبس محکوم شد.

امید رحمانی، زندانی عادی به جرم ارتباط با زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام، به ۳ ماه و یک روز حبس محکوم شد.

لقمان احمدی و همسر او، به اداره اطلاعات احضار شدند و چندین ساعت مورد بازجویی، تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتند.

این دو شهروند کرد، بارها به اتهام ارتباط با احزاب کردی بازداشت شده‌اند.

شهرام احمدی زندانی کرد اهل سنت نیز، که در اردیبهشت ۱۳۸۸، به همراه برادرش که به سن قانونی نرسیده بود، بازداشت و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی، به اعدام محکوم شد.

بهرام احمدی، برادر کوچک او، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۰، به همراه ۷ زندانی دیگر در قزل‌حصار به دار آویخته شد.

شهرام احمدی، اردیبهشت ماه امسال، وارد ششمین سال بلاتکلیفی خود می‌شود.

و به تازگی «کمپین فعالان بلوچ»، سند محرمانه‌ای در مورد پرونده عبدالغفار نقشبندی منتشر کرده، که نشان از شکنجه شدید او دارد.

1

در این سند، به اجرای حکم ۴۸۰ ضربه «شلاق تعزیری .یژه شوک برقی» توسط سربازان گمنام اشاره شده، و زمان اجرای آن ساعت ۴ بامداد ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، یعنی ۲ روز پس از دستگیری او بوده است.

عبدالغفار و پدرش به همراه ۴ تن دیگر، به اتهام قتل بازداشت شده‌اند.

او به اتهام «آمریت قتل» رییس پاسگاه بسیج روستای حاجی‌آباد، از توابع راسک به ۱۲ سال زندان و تبعید به اردبیل محکوم و پدر و همراهان او، هر کدام به ترتیب به ۱۵ سال زندان و اعدام محکوم شدند.

پیش از این نیز، رییس پاسگاه حاجی‌آباد، ۲ بار توسط جنداله مورد سوقصد قرار گرفته بود. و این که خانواده مقتول، نامه‌ای به دادگاه و دادستانی استان مبنی بر قاتل ندانستن عبدالغفار نقشبندی ارایه داده‌اند.

سلام. در برنامه “ایران در یک نگاه” این هفته، با همکارم عبدالکریم میرفرد؛ به بررسی “قانون مجازات اسلامی و ترویج خشونت” می‌پردازیم.

کاوه: به نظر شما، قانون تا چه اندازه در مساله نقض حقوق بشر تاثیر گذار است!؟

عبدالکریم: قانون در هر جامعه‌ای به عنوان یک پشتوانه محسوب می‌شود که شهروندان در برابر ظلم‌هایی که بر آنها وارد می‌شود، مصون بمانند.

و قوانین اگر بر مبنای اصول مستحکمی که در دنیا پذیرفته شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد، می‌تواند از نقض حقوق بشر در جامعه جلوگیری کند.

اما اگر با استانداردهای جهانی مطابقت نداشته باشد، جامعه و دولت ها را به صورت طبیعی به سمت نقض حقوق بشر سوق می‌دهد.

حال که بحث قانون پیش کشیده شد، متاسفانه در ایران به دلیل تعارض‌های موجود بین قوانین ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر، روند رو به رشد نقض حقوق بشر تقویت شده است.

2

مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد از حیث رنگ، نژاد و جنسیت با هم برابری می‌کنند. ولی در قانون ایران و قانون مجازات اسلامی، می‌توان به قانون نا برابری اقلیت‌های مذهبی نسبت به مسلمان و شیعیان یا نا برابری زن و مرد اشاره کرد.

و وقتی ریز‌تر به مساله نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که خود این قوانین، بیشتر ترویج کننده خشونت هستند تا بازدارنده نقض حقوق بشر.

کاوه: به نکته خوبی اشاره کردی، خیلی‌ها از وجود خشونت قانونی بی‌اطلاع هستند؛ و حتی قربانی آن شده‌اند. شاید اولین بار باشه که کسی به این مساله می‌پردازد. آیا در این زمینه مصادیقی در قانون جمهوری اسلامی وجود دارد!؟

عبدالکریم: در قوانین جمهوری اسلامی و مخصوصا قانون مجازات اسلامی، می توان به مصادیق جالب توجهی اشاره کرد.

به عنوان مثال در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید، اگر پدر یا جد پدری، اگر اقدام به فرزند کشی کنند، نه قصاص می‌شوند و نه محکوم به پرداخت دی می‌شوند.

و دقیقا در همین جا، ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. و به دلیل پیشینه فقهی و اسلامی که مبنای اصلی قوانی جمهوری اسلامی است، به افراد اجازه داده می شود که حیات شخص دیگری را سلب کند.

و قانون نه تنها در این مورد سکوت می‌کند، بلکه به نوعی به آن رسمیت می‌بخشد.

یا مثال دیگر؛ قتل در فراش است. و متاسفانه این مساله در قوانین جمهوری اسلامی گنجانده شده است که اگر مردی همسر خود را در حین رابطه جنسی مشاهده کند، این حق را دارد که همسر و شخص ثالث را به قتل برساند.

یعنی این دستور قتل، از سوی قانون‌گذار به افراد جامعه تفویض شده است. یعنی چیزی نیست که صرفا بر اساس عرف به‌وجود آمده باشد.

اجرای قانون باید در اختیار مجامع قضایی باشد، اما می‌بینیم که این حق را به راحتی به شهروندان می‌دهند، که جان انسان دیگری را بگیرد.

کاوه: این مساله به چه میزان در جامعه تاثیر‌گذار بوده است!؟

3

عبدالکریم: خب می‌توانیم به اجرای حکم اعدام یا شلاق زدن در ملا‌عام اشاره کنیم.

که به صورت مستقیم، ناخودآگاه جامعه و نظاره‌گران را هدف قرار می‌دهد. و خشونت در ذهن مردم نهادینه می‌شود و چه بسا که آمادگی قتل در آینده را پیدا کنند.

و به روز نبودن قوانین و عدم تصویب قوانین بر اساس نیاز شهروندان، دست به دست هم داده اند و امروزه شاهد آمار بسیار بالای جرم و جنایت در جامعه هستیم.

واین‌ها همه و همه، نتایج وجود قوانین این چنینی در چند دهه است، که هیچ‌گونه تطابقی با قوانین بین‌المللی ندارد.

و تا زمانی که قتنون نتواند امنیت روحی، جانی و مادی شهروندان را ایجاد کند، آن قانون نمی‌تواند کارکرد مثبتی داشته باشد.

کاوه: در حال حاضر چه راه‌هایی برای جلوگیری از این مساله وجود دارد!؟

عبدالکریم: این قوانین ارتجاعی که باعث می‌شود جامعه به این سمت و سو کشیده شود، باید حذف شوند.

چرا که قانون‌گذار برای تصویب قوانین، باید به حقوق بدیهی شهروندان نظر داشته باشد.

در اینجا به پایان برنامه پنجم از سری برنامه‌های «ایران در یک نگاه» می‌رسیم.

تا برنامه‌ای دیگر و بررسی نقض حقوق بشری دیگر در ایران، بدرود!

فرمانده بسیج: اتحادیه اروپا غلط می‌کند در ایران دفتر بزند

naghdiبه دنبال تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در خصوص ایجاد دفتر نمایندگی در تهران٬ رییس سازمان بسیج مستضعفان ضمن ابراز مخالفت شدید با این مسئله، اتحادیه اروپا را «بدتر از چارپایان» دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ نزدیک به سپاه پاسداران٬ محمدرضا نقدی روز پنجشنبه٬ ۱۴ فروردین‌ماه در سخنانی در رشت با اعلام این‌که «اتحادیه اروپا غلط می‌کند در تهران دفتر بزند»٬ گفت: «اتحادیه اروپا مصداق این آیه قرآن است که فرمود از چارپایان بدتر هستند.»

وی با حمله به اتحادیه اروپا اظهار داشت: «همجنس‌بازان مانند حیوانات آمیزش می‌کنند، در خصوص مواد مخدر نیز چندین برابر افزایش تولید داده و با قیمت پایین در اختیار جوان قرار می‌دهند، سپس در قطعنامه می‌گویند حق ندارید قاچاقچیان را اعدام کنید و همجنس‌بازان را آزاد کنید و می‌گویند بیایند در ایران دفتر بزنند، شما غلط می‌کنید که در ایران دفتر بزنید».

در همین حال روز پنجشنبه آیت‌الله مکارم شیرازی٬ از مراجع تقلید شیعه نیز در واکنش به این قطعنامه٬ اظهار داشت: «اتحادیه اروپا طرح ۲۰ ماده‌ای را ارائه کردند که طبق آن اعضای این اتحادیه به ایران سفر کنند و بتوانند با مجرمان فتنه ۸۸ ملاقات کنند. هنوز قضیه هسته‌ای ما تمام نشده٬ آن‌ها چنین بساطی به پا کرده‌اند که باید به شدت مراقب بود.»

کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز ۱۲ فروردین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مورد «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران» تصویب کرد و از جمله از اتحادیه اروپا خواست که تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتر نمایندگی افتتاح کند.

در این قطعنامه بر آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله فعالان حقوق بشر٬ فعالان سیاسی٬ کارگری و بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ تاکید شده است.

پیشتر در گزارش‌هایی آمده بود که در جریان سفر کاترین اشتون٬ رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران گفت‌و‌گوهایی درباره تاسیس دفتر این اتحادیه در تهران صورت گرفته است.

با این‌حال، مرضیه افخم٬ سخنگوی وزارت خارجه ایران روز ۲۰ اسفند پارسال این گزارش‌ها را رد کرد و گفت: «درباره تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در سفر خانم اشتون به تهران بحثی مطرح نشد.»

تصویب پیش‌نویس قطعنامه «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران» واکنش‌های منفی‌ از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به همراه داشت.

علاءالدین بروجردی٬ رییس این کمیسیون روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان٬ گفت که «پارلمان اروپا در عالم اوهام سیر می‌کند» و افزود: «مسائل مطرح شده در کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا٬ دخالت آشکار در امور داخلی ایران بوده و مردود و محکوم است.»

حسین نقوی حسینی٬ سخنگوی کمیسیون نیز تاکید کرده است که هدف اتحادیه اروپا از تاسیس دفتر در ایران «آشوب‌گری» است٬ اما در عین حال خاطرنشان کرده است: «اگر تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران بر اساس احترام متقابل و رفتارهایی در چارچوب و اصول روابط بین‌المللی و دیپلماتیک باشد٬ ما استقبال می‌کنیم.»

به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس٬ خانه ملت٬ محمدصالح جوکار٬ دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی نیز روز پنجشنبه گفت که دفتر اتحادیه اروپا در تهران «هیچ‌ کاری جز جاسوسی انجام نخواهد داد».

وی همچنین با اشاره به تاکید دیدار هیات‌های اروپایی با بازداشت‌شدگان سال ۸۸ افزود: «این موضوع نشان می‌هد اروپایی‌ها جز فتنه‌انگیزی در کشورمان کاری ندارند.»

در پیش‌نویس قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا به طور مشخص و تنها به دیدار با زندانیان اعتراض‌های سال ۸۸ اشاره نشده٬ بلکه تاکید شده است که همه هیات‌های نمایندگی اتحادیه اروپا که به ایران می‌روند باید متعهد شوند که با مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی دیدار کرده و به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشند.