توقف پخش سریال «سرزمین کهن» با بالا گرفتن اعتراض‌ شهروندان بختیاری

  • Bakhtiari-Protest-Series-Iran

تقاطع: به دنبال بالا گرفتن اعتراضات در شهرهای “بختیاری‌نشین” ایران نسبت به پخش یک سریال تاریخی با عنوان «سرزمین کهن» از تلویزیون دولتی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، پخش این سریال را پس از چهار قسمت، متوقف کرد.

سیدتقی سهرابی، “مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما”، شام‌گاه شنبه (۲۶ بهمن-۱۵ فبریه) با اعلام این خبر به “باشگاه خبرنگاران” گفت که در هفته‌ی جاری، هیاتی از سوی عزت‌الله ضرغامی، رییس این سازمان جهت «گفتگوی مستقیم» با معترضان و مقامات محلی به این شهرها سفر خواهد کرد و پس از اعلام «نتیجه‌ی تحقیقات» این هیات، در خصوص ادامه پخش سریال «سرزمین کهن» تصمیم‌گیری خواهد شد.

در روزهای گذشته، هزاران نفر از شهروندان شهرهای ایذه، الیگودرز، لردگان، دزفول و مسجدسلیمان، در اعتراض به آن‌چه توهین این سریال به ایل بختیاری و شخصیت‌های برجسته‌ی این ایل، هم‌چون سردار اسعد بختیاری می‌خوانند، تجمعات و تظاهرات مسالمت‌آمیزی را برپا کرده‌اند و در جریان آن، خواهان استعفای عزت‌الله ضرغامی، رییس سازمان صداوسیما شده‌اند.

در همین حال، ساعاتی پیش از اعلام توقف سریال «سرزمین کهن»، آقای ضرغامی، در نامه‌ای به علی دارابی، “معاون سیمای” خود، تذکراتی را در خصوص نحوه‌ی پخش این سریال به وی داده بود.

او در این نامه از جمله نوشته بود که «برابر دانستن نام خانوادگی بختیاری با قوم بختیاری در بعضی دیالوگ‌ها، ظرفیت برداشت‌های متفاوت از این نام خاص را به وجود آورده و موجب نگرانی و انتقاد هم‌وطنان عزیز بختیاری ما شده است».

هم‌زمان، کمال تبریزی، کارگردان سریال «سرزمین کهن» نیز، در نامه‌ای به آقای دارابی، با تاکید بر این‌که «دست‌اندرکاران این سریال به هیچ‌وجه حتی در تصورات ذهنی خویش قصد کوچک‌ترین بی‌احترامی به ساحت مردم شریف و پرافتخار بختیاری را نداشته‌اند» نوشت: «چنان‌چه پخش قسمت‌های اولیه این مجموعه موجب رنجش خاطر هم‌وطنان عزیز بختیاری شده است، مراتب عذرخواهی خود را اعلام می‌کنیم.»

گفتنی است در این سریال جنجالی، بازیگران مطرح سینمای ایران هم‌چون شهاب حسینی، نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، حسن‌ پورشیرازی، ثریا قاسمی، پژمان بازغی، هنگامه قاضیانی، میترا حجار، پرویز پورحسینی، بیتا فرهی، هومن سیدی و… ایفای نقش کرده‌اند.

آنها زنده اند اما چيز ديگري نمي‌دانيم؛ بي خبري از مرزبان‌ها هشت روزه شد

marzbanan irani
١٣٩٢/١١/٢٦- انقلاب اسلامی با گذشت 8 روز از ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل با انتشار تصاویری مربوط به پنج مرزبان ایرانی در مرز پاکستان در صفحه توییتر خود مسؤولیت ربودن این مرزبانان را به عهده گرفت. گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل در ماه اکتبر سال گذشته 14 مرزبان ایرانی را کشته و چندین نفر را زخمی کرد.
گفته می شود که گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل تحت حمایت گروههای تندروی سلفی عربستان است که ادعا می‌کند مدافع منافع مسلمانان منطقه است.

ابتکار -با احتساب امروز تا كنون هشت روز از ربوده شدن 5 مرزبان توسط اعضاي گروهک تروريستي «جيش العدل» گذشته است اما هنوز هم كسي نمي‌داند سربازان ربوده شده كجا برده شده اند و تاكنون چه اقدامات موثري براي رهايي آنان انجام شده است. مقام‌هاي مسئول وزارت امور خارجه و وزارت کشور اعلام کرده اند که از حداکثر توان خود براي آزادي گروگان‌ها استفاده مي‌کنند اما پيگيري‌ها درباره وضعيت سربازان ربوده شده از برخي نمايندگان مجلس و مسئولان استان سيستان و بلوچستان نتايج خاصي به دنبال نداشته است. همه از اقدامات در دست انجام براي آزادي اين 5 سرباز بي خبرند و در تماس‌هاي رسانه اي با نمايندگان استان و استاندار سيستان و بلوچستان هيچ گونه اطلاع خاصي به دست نيامده است. همگان فقط اين نکته را که 5 مرزبان ربوده شده زنده هستند، تاييد کردند.
شب جمعه 18بهمن 5مرزبان جوان كشورمان در منطقه مرزي «جکيگور» استان سيستان وبلوچستان ربوده شدند. يک روز پس از مفقود شدن آنها با انتشار تصاوير مرزبان‌ها ترويست‌هاي جيش العدل مسئوليت ربودن آنها را برعهده گرفتند. سايت العربيه نزديک به حکومت عربستان سعودي، مدعي شده است که عبدالرئوف ريگي سخنگوي گروه تروريستي جيش العدل در تماس تلفني با آن ها، گفته که سازمان وي حاضر است پنج مرزبان ايران را در که در منطقه سرباز به اسارت گرفته با 200 زنداني بلوچ و زندانيان زن سوري (که مدعي شده در سوريه تحت بازداشت هستند) آزاد کند. دو روز بعد از حادثه وزارت خارجه ايران دست به کار شد و سفير پاکستان در تهران را دعوت و مراتب ناخرسندي و اعتراض رسمي جمهوري اسلامي ايران را به وي ابلاغ مي‌کند. اما استفاده از عبارت دعوت کمي براي فراخواندن سفيري در باره چنين موضوع ملي و امنيتي قابل تامل است. يک مقام مسئول در وزارت خارجه که نخواست نامش فاش شود در گفت وگو با ديپلماسي ايراني درباره استفاده از کلمه دعوت مي‌گويد: اين بر اساس يک تصميم جمعي بوده است. گاهي براي برخي مسايل اينچنيني جلساتي برگزار مي‌شود که براي فراخواندن سفير از کلمه دعوت استفاده شود يا احضار؛ هرچند که در اصل تفاوتي نمي‌کند. مديرکل غرب آسيا وزارت خارجه در ديدار با سفير پاکستان با اشاره به وقوع چندين فقره از حوادث تروريستي در ماه‌هاي اخير در مرزهاي دو کشور و استفاده تروريست‌ها از خاک پاکستان، علاوه بر لزوم تضمين سلامت و بازگرداندن افراد ربوده شده، استرداد عاملان اين عمليات تروريستي و هم چنين اقدام جدي دولت پاکستان در جلوگيري از تکرار اين گونه حوادث در آينده را خواستار شد. علاالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس نيز در خصوص استفاده از کلمه دعوت مي‌گويد: بر اساس عرف ديپلماتيک در چنين مواقعي از کلمه احضار استفاده مي‌شود و شايد اينبار سليقه وزارت خارجه بوده که از اين کلمه استفاده کند.پس از نام گروه تروريستي جيش العدل دومين نامي که در اين پرونده به کرات به گوش مي‌رسد نام کشور پاکستان است. کشوري که سالهاست با پديده شوم تروريست دست و پنجه نرم مي‌کند و البته تاکنون هم توفيق چنداني در مهار اين پديده نداشته است. پيش و پس از حادثه يازدهم سپتامبر 2001 که با حمله نيروهاي القاعده به برج‌هاي دوقلو در نيويورک به تاريخي براي مبارزه با ترور تبديل شد، پاکستان بهشتي امن براي تندروهاي افراطي و جريان‌هاي راديکال اسلامي بوده است. اين تنها سربازان ايراني نيستند که هرزچندگاهي به دليل سهل انگاري مرزبان‌هاي پاکستاني در ممانعت از ورود جريان‌هاي تروريستي به خاک ايران قرباني مي‌شوند چرا که اين تندروهاي افراطي در داخل پاکستان هم روزانه چندين عمليات تروريستي را هدايت مي‌کنند. در شرايطي که امريکايي‌ها با پهبادهاي بدون سرنشين خود قصد مهار جريان‌هاي افراطي را داشتند اما اين استراتژي هم در اين چندسال جز کشته شدن شهروندان بي گناه نتيجه ديگري به دنبال نداشته است.
ميرمحمود موسوي سفير سابق ايران در پاکستان در گفت وگو با ديپلماسي ايراني تحرکات گروهک جيش العدل را هم داراي ابعاد داخلي و هم خارجي دانسته و مي‌گويد: ترديدي نيست که دولت پاکستان در موضوع بخشي از حرکت‌ها که از خاک ان کشور صورت مي‌گيرد از نظر سياسي و حقوقي مسوليت دارد و بايد نهايت تلاش خود را داشته باشد. از طرف ديگر بايد توجه داشت که پاکستان در منطقه بلوچستان خود بيش از ما گرفتاري دارد. آخرين مورد اين حمله‌هاي تروريستي در چند روز گذشته منجر به انفجار لوله‌هاي انتقال گاز اين کشور شد. او در ادامه با اشاره به دلايل شکل گيري چنين ناامني‌هايي در منطقه شرق کشور مي‌گويد: عدم رسيدگي و توجه لازم به منطقه مولود شکل گيري فضاي نامناسبي در اين منطقه شده و راهبردهاي امنيتي که در گذشته اعمال شده نتيجه نداده است. مير محمود موسوي با بيان اين مطلب که بايد به ريشه مشکلات و موقعيت مرزي سه کشور ايران، پاکستان و افغانستان توجه کرد گفت: ريشه مسايل را بايد در محروميت در حوزه‌هاي سياسي،اجتماعي واقتصادي جستجو کرد. از اين رو اگر به اين ريشه‌ها پرداخته نشود عوامل ديگر نظير تفاوت‌هاي قومي و مذهبي فعال خواهد شد. اگر مشکلات ديگرمنطقه يعني قاچاق، مواد مخدر و احيانا شيطنت‌هاي بر خي قدرت‌هاي منطقه و خارج از منطقه را هم بيافزاييم اوضاع جدي و قابل تامل خواهدشد. به همين دليل براي پيش گيري از اتفاقات مشابه يا حتي بدتر، لازم است که در سطح کلان تري به اين مسايل رسيدگي شود.
نکته قابل توجه در اتفاق پيش آمده بي خبري نمايندگان مجلس از نحوه رسيدگي به ربوده شدن مرزبان‌هاي ربوده شده است. به گونه اي که حتي نمايندگان سيستان و بلوچستان نيز در گفت و گو با رسانه‌ها تنها به اين اطلاعات که سربازان در خاک پاکستان هستند، بسنده کرده اند. علاالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت و سياست خارجي به تعطيلي مجلس اشاره و مي‌گويد: اين اتفاق در زمان تعطيلي مجلس روي داده و نمايندگان در حوزه انتخاباتي خود هستند. اما بر اساس اطلاعاتي که ما در اختيار داريم و آنچه عرف است، دستگاه‌هاي اطلاعاتي از کانال‌هاي رسمي و غيررسمي و ديگر نهادها از جمله وزارت خارجه در حال جمع آوري اطلاعات هستند. يک مقام مسئول وزارت خارجه نيز با اشاره به عرف ديپلماتيک براي واکنش به چنين مسائلي مي‌گويد: ما در تهران سفير را به عبارت خودمان دعوت و به عبارت شما احضار و تذکرات لازم را داده ايم. سفارت ما در پاکستان هم مشغول انجام ملاقات‌ها و امور اداري لازم براي پيشبرد مساله به شکل مسالمت اميز است. وزارت خارجه يک سازمان ديپلماتيک است. سازمان نظامي و قوه قهريه نيست. سازمان‌هاي ديگر مانند سازمان‌هاي نظامي و شبه نظامي هر کدام وظيفه اي دارند.
در حالي که گفته مي‌شود نهادهاي مختلفي از وزارت امور خارجه تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و البته وزارت کشور درگير اين پرونده هستند اما دستاوردهاي هيچ کدام از اين نهادها براي آزاد کردن مرزبان‌هاي گروگان گرفته شده هنوزعلني نشده است. فرمانده نيروي هوايي در هشدار به گروهک جيش العدل، بيان کرده چنانچه مويي از سر سربازان کم شود، با گراهايي که نيروي زميني خواهد داد مي‌توانند آن منطقه را با خاک يکسان کنند. در عين حال دو روز بعد از اعلام ربوده شدن پنج سرباز هنگ مرزي ايران توسط گروه تروريستي جيش العدل، سپاه پاسدارن در توئيتر اعلام کرد که براي مقابله با اين گروه تروريستي يگان ويژه صابرين را به منطقه اعزام کرده است. سردار مرتضي ميريان فرمانده يگان ويژه صابرين در شمال غرب و جانشين معاونت عمليات نيروي زميني سپاه در گفت و گويي گفته بود که يگان ويژه صابرين از يگان‌هاي ويژه نيروي زميني سپاه پاسداران است که از زبده ترين يگان‌هاي ويژه در دنيا به حساب مي‌آيد.
با اين حال رسانه‌هاي خارجي از جمله المانيتور در ادامه گزارش خود به نقش ضعيف صدا و سيما در بازتاب موضوع به گروگان گرفته شدن مرزبانان ايراني اشاره کرده و مي‌نويسد: آن چه بيش از پيش ايرانيان را خشمگين کرده آنست که اين گروه در هر دو حادثه گروگان گيري سربازان وظيفه را به گروگان گرفته و پاسخ مناسبي نيز از سوي مسئولان دريافت نکرده اند. چهار سرباز از پنج تن به گروگان گرفته شده بودند سربازان وظيفه و در حين انجام خدمت سربازي بوده اند در حالي که يک نفر از آنان عضو رسمي ارتش بوده است

“بازى اعدام “اينبار در قزوين قربانى گرفت

بازی اعدامفعالان در تبعید: مهدى نوروزى، حدودا ١٢ ساله و از اهالى قزوين، با انگيزه تجربه شخصى و در تلاش براى بازسازى صحنه يک اعدام که مدتى پيش در اين شهر شاهد آن بود، خودش را حلق آويز کرده و جان سپرد.

سومين قربانى بازى اعدام طى سال جارى، روز سه شنبه ٨ بهمن، شاهد اعدام  ”ح – لطفى”، متهم به قاچاق مواد مخدر؛ در يکى از خيابانهاى قزوين بوده است. او پس از مراجعه به مدرسه، در گفتگو با همکلاسى هاى خود، اين صحبت را مطرح مى کند که اگر شخصى هنگام اعدام، چاقو به همراه داشته باشد، زنده خواهد ماند.

يک منبع آگاه در اين خصوص به خبرنگار “کمپين صلح فعالان در تبعيد” اعلام کرد که: “پسر دوازده سال در بازگشت  به منزل، ماجراى اعدام و گفتگوى پيش آمده با دوستانش را براى مادرش تعريف مى کند. مادر وى ضمن رد شديد اين موضوع، فرزند را مورد مواخذه قرار مى دهد که چرا ايستاده و آن صحنه اعدام را مشاهده کرده است؟”

 اما فرزند که هنوز صحنه اعدام و گفتگوى هاى دوستان در ذهنش بوده تصميم مى گيرد خود اين موضوع را امتحان کند.

منابع محلى در شرح اين ماجرا  به اين کمپين گزارش داده اند که: “مهدى نوروزى، بندى را به شکل طناب اعدام آماده مى کند و با برداشتن چاقويى، جاى مناسبى را در راه پله هاى خانه منتهى به پشت بام پيدا مى کند، يک سر بند را به سطح بالاتر از خود که مشرف به پشت بام است وصل مى کند و خود بالاى يکى از پله ها مى رود و حلقه بند را در گردنش مى اندازد.”

 همه چيز براى يک تجربه شخصى آماده است و پسر نوجوان خودش را از پله ها به فضاى خالى کنار آن پرتاب مى کند.

اما مدتى بعد برادر بزرگتر قربانى، پيکر نيمه جان قربانى را، معلق در هوا، و چاقوى پسر بچه را، در زمين مى يابد. تلاش براى نجات مهدى به نتيجه نمى رسد و “بازى اعدام” اينبار هم به مرگ منتهى مى شود.

در حاليکه منابع محلى اين کمپين از تدابير شديد امنيتى و فشار و تهديد خانواده، براى سکوت و حتى تکذيبيه در خصوص اين ماجرا خبر مى دهند، اما اين سومين قربانى از اين نوع در ماههاى گذشته است که گزارش آن در رسانه ها منتشر مى شود.

 پيشتر گزارش جان باختن محمد آشوبى، هفت‌ساله از اهالى دهستان فيشور از توابع استان فارس و مهران يوسفى، هشت ساله از اهالى جوانرود، به طرز مشابه “بازى اعدام”، با انتقادات گسترده داخلى و بين المللى همراه بود و ماموران امنيتى در محل در تلاشند که از انتشار فاجعه اى ديگر و موج انتقادات جلوگيرى کنند.

شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملا عام در جمهورى اسلامى ايران، مدتهاست که با انتقاد نهادهاى حقوق بشرى در داخل و در سطح بين الملل مواجه بوده است. آذر سال ١٣٨۶ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، با صدور قطعنامه اى  بر عليه نقض حقوق بشر در ايران مجازات شهروندان در ملا عام را محکوم کرده بود.

واکنش مقامات ايرانى نسبت به انتقادات بين المللى، همواره يکسان نبوده است. پيشتر آيت الله هاشمى شاهرودى، رئيس پيشين قوه قضاييه، در سال ٨۶ با صدور بخشنامه هايى خواهان ممنوعيت اجراى سنگسار و اجراى حکم اعدام در ملاعام شده بود اما اين بخشنامه که مى توانست نقش مهمى در جلوگيرى از ايجاد تنش روانى در جامعه به ويژه در ميان جوانان و نوجوانان، داشته باشد، هيچ وقت قانونى و اجرا نشد.

در آخرين واکنش رسمى مقامات ايرانى، صادق لاريجانى، رئيس قوه قضاييه، اصولا انتقادات نسبت به احکام صادره در دادگاههاى جمهورى اسلامى ايران را مخالفت مذهبى خوانده و اصولا مخالفت با اعدام و احکام مشابه را مخالفت با اسلام و قرآن اعلام کرد.

محصوران بی دلیل، محکومان بی وکیل

عیسی سحرخیز
در شرایطی که اقتدارگرایان هر روز بیشتر دچار سرگیجه می شوند و نمی دانند عاقبت با پرونده ی حبس غیرقانونی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز چه برخوردی داشته باشند، ملت ایران هر لحظه فعال تر و پیگیرتر اعتراض های خود را نسبت به این اقدام غیرانسانی نشان می دهد.
این حرکت های خودجوش اما حساب شده هر روز جلوه ای خاص می یابد. گاه در جشن پیروزی انتخابات ریاست جمهوری یک باره شعار » روحانی یادت باشه، میرحسین باید باشه» همه جاگیر می شود و مردم در تمام شهرهای ایران آن را فریاد می زنند، گاه در جشن پیروزی ورزشکاران ایران ندای «یا حسین، میرحسین» کوچه و برزن و خیابان و میدان را پر می کند و در هر کوی و محله تبدیل می شود به «زندانی سیاسی آزاد باید گردد».
به این دلیل است که بسیاری از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی اصلاح طلب و تحول خواه با نویسنده هم نظر هستند که «بحث رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی باید جزو مطالبات مردم باشد و دائم آن را تکرار کنند، بلکه در همه‌ی زمینه‌ها که دولت و آقای روحانی وعده‌اش را داده و جزو مطالبات مردم هست باید بیان شود و حتی بالاتر از آن، اقدام‌های عملی صورت بگیرد که خواسته‌های مردم را مطرح کند.»
در این روزها، در آغاز چهارمین سال حبس زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در حالی که رفع حصر به یکی از دغدغه های اصلی تمام حق طلبان و تغییر خواهان ایران تبدیل شده است، فعالان جنبش سبز در حرکتی اعتراضی اقدام به جمع آوری امضاهای مردمی کرده و قرار است نامه ی «مطالبه ی رفع حصر» را به رئیس جمهور تقدیم کنند.
از آن سو، صدها کنشگر مدنی و سیاسی مقیم داخل و خارج به مناسبت سومین سالگرد حبس غیرقانونی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز مردم ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرده اند: «اقتدارگرایانی که محصول حکمرانی آنان، مواجه ساختن ایران و ایرانیان با بحران‌های پرشمار بوده، بی‌اعتنا به آنچه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ ابراز شد، و بدون هیچ توضیحی در مورد کردارهای غیردموکراتیک و اقدامات غیرقانونی و مدیریت سوء خود، همچنان به سرکوب منتقدان و تهدید نهادهای مدنی مشغول‌اند. تداوم حبس زندانیان سیاسی و در رأس آن‌ها، نامزدهای معترض انتخابات ۱۳۸۸، نشانه‌ای از قهرجویی تمامیت‌خواهان است».
این در شرایطی است که جریان اقتدارگرا حتی نمی داند چه پاسخی به مطالبات حق طلبانه ی مردم بدهد و چگونه توجیه گر رفتار غیرقانونی، غیرانسانی وغیرمردم سالارانه ی خود نزد افکار عمومی داخلی و خارجی باشد که سه انسان حق جوی سالخورده و بیمار و رنجور را برای مدت سه سال بدون دسترسی به امکانات لازم مراقبتی و درمانی در حبس و حصر نگاه داشته است.
به این دلیل است که مقام های سیاسی و نظامی و مسئولان امنیتی و قضایی نشسته بر مسند قدرت هر روز حرف جدیدی می زنند و چون دروغگویان که فراموش می کنند پیش از آن چه حرف های کذبی زده اند دائم به تناقض گویی های گوناگون می افتند. آنان یک روز منکر حبس و حصر می شوند و روز دیگر ادعا می کنند که نامزدهای انتخابات خرداد ۸۲ در خانه ی خود زندگی ای عادی دارند و تنها برای حفظ جان آن هاست که موسوی و کروبی تحت مراقبت های ویژه قرار دارند. آن ها دیگر روزی که نمی شود دم خروس را پنهان نگاه داشت می پذیرند که این سه را محبوس و محصور کرده اند، اما فراموش می کنند که چه شخصیت حقیقی و حقوقی دست به این اقدام زده و این دستور غیرقانونی را صادر کرده است.
آن چه روشن است در اردوگاه این جریان اوضاع چنان به هم ریخته است که جمعی صحبت از صدور حکم قضایی می کنند و گروهی خواستار برگزاری دادگاه می شوند و حتی خود حکم صادر می کنند و اشد مجازات می دهند، آن هم اشد مجازات: «اعدام». آن هم نه تنها برای میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی، بلکه برای سید محمد خاتمی نیز!
اما واقعیت غیرقابل انکار این است که اکنون سه سال از حبس غیرقانونی و حصر خانگی این سه عزیز گذشته است و رهبران جنبش سبز مردم ایران از۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ بدون انجام هیچ محاکمه‌ ای و حتی بدون برگزاری یک جلسه دادگاه به صورت نمایشی و فرمایشی، در ساختمان امن وزارت اطلاعات یا خانه های در و پنجره بسته ی خویش در شرایط حبس خانگی بسر ‌برده اند و حتی از اندک حق و حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی محروم بوده اند، چه در سطح دسترسی به روزنامه، تلفن و اینترنت، چه در حد داشتن امکان ملاقات حضوری دائم با بستگان دور خود و دوستان نزدیک خویش.
در این میان نکته ی درخور توجه این است که نه تنها به هیچ کدام از این افراد اتهامی تفهیم نشده است، بلکه آنان که تنها جرم شان این است که بر نقطه نظرهای قانونی، سخنان حق طلبانه و خواست های مردم سالارانه ی خویش اصرار دارند و حاضر نیستند از بابت جرم نکرده پوزش بخواهند و طلب عفو کنند، در این سه سال حتی از حق داشتن وکیل نیز محروم بوده اند.
به نظر می رسد در شرایطی که جریان های انحصار طلب و اقتدارگرای خاص دائم بر طبل خصومت می کوبند و به سرکوب منتقدان و تهدید نهادهای مدنی مشغولند و حاضر نیستند که بپذیرند که اغلب فجایع و معضلات حاکم بر کشور ناشی از کردار ناصواب تمامی دست اندرکاران انتخابات خرداد ۱۳۸۸، گفتار مردم فریبانه و دغلکارانه برندگان انتخابات گذشته و رفنار نابخردانه و بی تدبیرانه ی ناظران بر آن هاست، ضرورت دارد دولت حسن روحانی تلاش کند هر چه زودتر و بهتر جریان امور کشور را بر ریل قانون بیندازد.
دولت تدبیر و امید دست کم این اختیار را دارد که زمینه ی لازم را برای دسترسی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی به وکیل یا وکلای قانونی فراهم سازد و اجازه دهد که وکلای متعهد و مبرز داوطلب اجازه پیدا کنند تا با این افراد دیدار داشته و اسناد حقوقی و قانونی لازم را در اختیار آن ها قرار دهند. همچنین اگر این عزیزان بابت رفتارها و کردارهای غیرقانونی از شخصیت های حقیقی یا حقوقی خاص شکایتی دارند به کمک وکلای قانونی خویش ان را در محاکم دادگستری ایران مطرح سازند.
رئیس جمهور همچنین در جهت اجرای کامل قانون اساسی از این اختیار برخوردار است تا تلاش کند اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای اولین بار در کشور به مورد اجرا گذارده شود و آن چیزی نیست جز «رسیدگی به جرائم سیاسی» به صورت «علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری».
چه از این بهتر که پس از سی و پنج سال از استقرار جمهوری اسلامی و تهیه و تائید این میثاق ملی مفاد اصل ۱۶۸ برای اولین بار برای رهبران جنبش سبز برگزار شود. رهنورد، موسوی و کروبی و وکلای قانونی آنان به طور حتم از این اقدام استقبال خواهند کرد، از واکنش مخالفان سیاسی آنان اطلاع ندارم، اما می توان گوی و میدان را فراهم آورد و قضاوت نهایی را به مردم و افکار عمومی داخل و خارج واگذار کرد.

حمله به روزنامه عراقی در پی انتشار کاریکاتور خامنه‌ای

The Zad caricature of Ayatollah Khamenei  (Image RFE/RL)

Al-sabah al jadeed’s caricature of Ayatollah Khamenei (Image RFE/RL)

Independent Iraqi daily newspaper Al-Sabah Al-Jadeed has survived numerous attempts to destroy it over its 10 year existence. But on 10 February, the newspaper’s Baghdad office was bombed and now its future is in doubt. The daily may need to find a new office, employees are fleeing, and its website is facing one DoS attack after another.

Windows, furniture and equipment were damaged when a bomb went in front of the building at 4.30 am. Later that morning another bomb exploded not far from the newspaper, while an unexploded heavy C4 plastic explosive device was found inside the premises and dismantled by police. No one was injured or killed, as the office was empty – but some neighbours are suggesting that the newspaper should move.

A few hours later that same day a militia-like group entered the building. “They came threatening us in broad daylight, so to speak,” says Ismael Zayer, editor in chief. The group escaped after employees managed to warn the police.

The bomb attacks followed a social media campaign to demand the closure of the newspaper after it published its weekly supplement Zad on 6 February. The supplement was devoted to the 35th anniversary of the Islamic Revolution in Iran and on the cover featured a caricature of Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. The cover caricature is a tradition for Zad, a supplement that came into existence in the first months of the Arab Spring. Ahmed al-Rubaie, the newspaper’s cartoonist, has drawn hundreds of caricatures of political and religious figures, from Iraqi president Jalal Talabani, Najaf’s grand ayatollah Al-Sistani and prime minister Nouri al-Maliki to Nelson Mandela and other internationally known figures. These cartoons are never intended to be offensive or convey a negative message, they are just an alternative to uninteresting photos of VIPs.

Zayer believes the caricature of Khamenei is just a pretext to attack the newspaper and have it closed before the parliamentary elections planned for this spring. But there may be yet more reasons for the attacks and threats against the newspaper. Al-Sabah Al-Jadeed recently covered a damning report by Human Rights Watch on the abuse of female detainees in Iraqi prisons. HRW accused the government of illegally detaining wives and daughters of (Sunni) suspects who are on the run, claiming detainees were sexually abused. Zayer wrote an open letter to the government, demanding that the Minister of Justice, Hassan al-Shimmari, be sacked. “I am ashamed of my country,” he commented, “What are we? A whorehouse?”

After some efforts to convince the Ministry of Interior to protect the newspaper and its staff, the office of the newspaper is now under permanent surveillance by the police, but it is unclear for how long. Zayer has left the country temporarily after receiving death threats. This is not the first time the editor has been forced to flee Baghdad.

In the beginning of 2006 when Iraq’s sectarian conflict led to thousands of assassinations a month, Zayer managed the newspaper from a small office in Amman, Jordan. He planned to create an international edition for the millions of Iraqi refugees outside their home country – a project that was almost ready to be launched when on 30 December, Saddam Hussein was hanged in a way that scandalised his Jordanian supporters and made the company that was going to produce the international edition wary of printing a newspaper critical of Ba’athists.

Zayer decided to open a second bureau in Erbil, the relatively safe capital of the autonomous Kurdish Region, and to bring back around a dozen journalists that had escaped to neighbouring Jordan, Lebanon and Syria. The bureau was maintained until the very end of 2009, when Zayer and most of his staff went back to Baghdad.

The newspaper has faced many other challenges. In May 2004, Zayer’s driver and bodyguard were killed during an attempt by fake police to kidnap the editor in chief. Later, one of Zayer’s brothers was kidnapped for a hefty ransom. More than once ministers ordered an advertising boycott – a large part of the advertising in the newspaper concerns government tenders, next to a steady stream of ads by mobile phone companies and real estate firms. Nowadays, a strange rule is in force that says tender ads can only be paid once the tender has been decided – as a result, the newspaper is sitting on hundreds of unpaid bills.

From 2006 until 2008, when Nouri al-Maliki, after having been under siege in Basra himself, finally decided to defeat the Shi’ite militias in the south and the capital, distribution of the newspaper was often prohibited in many cities and Baghdadi neighbourhoods. Distribution north of the capital was completely disrupted during the American siege of Fallujah at the end of 2004 – and for a long time thereafter. The Borsa in Baghdad, a building from where for years, several independent and party newspapers were sold to traders every morning, was occupied for months by Ba’athists. Sometimes printing houses ran out of paper after trucks were stolen on the road from Amman to Baghdad and their drivers killed.

By attempting to create a modern, democratic trade union for journalists, Zayer, who was elected its first president, ran into serious trouble with the old union, one of the many Ba’athist institutions the US occupation’s administration had left intact.

The newspaper has survived several libel cases brought on by various politicians demanding potentially ruinous compensation sums, owing its victories to courageous independent judges. It has survived vicious campaigns on the internet claiming it is in “American-Zionist” hands. Recently it survived the flooding of large parts of Baghdad, as a result of bad maintenance of the sewage system and torrential rain.

Iraqi readers have shown their support for the newspaper after the bomb attack. This February is not the first time there is no Al-Sabah Al-Jadeed in the streets – but this time, as those responsible for the bomb attack didn’t leave a business card, with whom should the newspaper negotiate? Removing the supplement from the website hasn’t helped to assuage the anger about the innocent caricature of Khamenei. In the past the newspaper could hang on thanks to financial help from donors, as well as political support from Iraqi ministers and top officials who think independent media are at least a necessary evil. It certainly needs solidarity now.

مردم حکومت را نمی‌خواهند: از دریاچه تا معدن و از سبد کالا تا جشنواره و سریال

چرا ته هر نوع اعتراض صنفی و فرهنگی، منجر به رودر رویی ملت با حکومت می‌شود؟ با بررسی رویدادهای سه چهار سال اخیر که به نوعی گاهی سیاسی هم نمی‌نماید و نشان از درد و گرفتاری‌هایی دارد که می‌تواند با مسالمت و شراکت مردم با حکومت، آنها را حل کرد، اما در پچ و پچ‌ها و سپس‌تر در فریادها مردم حکومت را مقصر می‌دانند! چرا؟ چون به باور من مردم حکومت را از خود نمی‌دانند و آنرا نمی‌خواهند، و به همین لحاظ است که خود رژیم با آگاهی از این موضوع، همواره آمادگی رویارویی امنیتی ونظامی با مردم را داراست
رویدادهایی مانند خشکیدن دریاچه ارومیه، باری به هر جهت برخورد کردن با میراث فرهنگی و سنت‌های ایرانی، فشار به کارگران معدن چادرملو، توزیع نابخردانه سبد کالا، وضعیت نابسامانی محیط زیست و شکار بی‌رویه حیوانات کمیاب، حذف تحمیلی فیلم از جشنواره فجر، پخش پر حرف و حدیث سریال سرزمین کهن و بسیاری دیگر همه و همه دلیل بر این مدعاست: به گمان من مردم بدنبال بهانه هستند تا شر این رژیم را از سر خودشان کم کنند! دیری نخواهد پایید