محصوران بی دلیل، محکومان بی وکیل

عیسی سحرخیز
در شرایطی که اقتدارگرایان هر روز بیشتر دچار سرگیجه می شوند و نمی دانند عاقبت با پرونده ی حبس غیرقانونی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز چه برخوردی داشته باشند، ملت ایران هر لحظه فعال تر و پیگیرتر اعتراض های خود را نسبت به این اقدام غیرانسانی نشان می دهد.
این حرکت های خودجوش اما حساب شده هر روز جلوه ای خاص می یابد. گاه در جشن پیروزی انتخابات ریاست جمهوری یک باره شعار » روحانی یادت باشه، میرحسین باید باشه» همه جاگیر می شود و مردم در تمام شهرهای ایران آن را فریاد می زنند، گاه در جشن پیروزی ورزشکاران ایران ندای «یا حسین، میرحسین» کوچه و برزن و خیابان و میدان را پر می کند و در هر کوی و محله تبدیل می شود به «زندانی سیاسی آزاد باید گردد».
به این دلیل است که بسیاری از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی اصلاح طلب و تحول خواه با نویسنده هم نظر هستند که «بحث رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی باید جزو مطالبات مردم باشد و دائم آن را تکرار کنند، بلکه در همه‌ی زمینه‌ها که دولت و آقای روحانی وعده‌اش را داده و جزو مطالبات مردم هست باید بیان شود و حتی بالاتر از آن، اقدام‌های عملی صورت بگیرد که خواسته‌های مردم را مطرح کند.»
در این روزها، در آغاز چهارمین سال حبس زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در حالی که رفع حصر به یکی از دغدغه های اصلی تمام حق طلبان و تغییر خواهان ایران تبدیل شده است، فعالان جنبش سبز در حرکتی اعتراضی اقدام به جمع آوری امضاهای مردمی کرده و قرار است نامه ی «مطالبه ی رفع حصر» را به رئیس جمهور تقدیم کنند.
از آن سو، صدها کنشگر مدنی و سیاسی مقیم داخل و خارج به مناسبت سومین سالگرد حبس غیرقانونی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز مردم ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرده اند: «اقتدارگرایانی که محصول حکمرانی آنان، مواجه ساختن ایران و ایرانیان با بحران‌های پرشمار بوده، بی‌اعتنا به آنچه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ ابراز شد، و بدون هیچ توضیحی در مورد کردارهای غیردموکراتیک و اقدامات غیرقانونی و مدیریت سوء خود، همچنان به سرکوب منتقدان و تهدید نهادهای مدنی مشغول‌اند. تداوم حبس زندانیان سیاسی و در رأس آن‌ها، نامزدهای معترض انتخابات ۱۳۸۸، نشانه‌ای از قهرجویی تمامیت‌خواهان است».
این در شرایطی است که جریان اقتدارگرا حتی نمی داند چه پاسخی به مطالبات حق طلبانه ی مردم بدهد و چگونه توجیه گر رفتار غیرقانونی، غیرانسانی وغیرمردم سالارانه ی خود نزد افکار عمومی داخلی و خارجی باشد که سه انسان حق جوی سالخورده و بیمار و رنجور را برای مدت سه سال بدون دسترسی به امکانات لازم مراقبتی و درمانی در حبس و حصر نگاه داشته است.
به این دلیل است که مقام های سیاسی و نظامی و مسئولان امنیتی و قضایی نشسته بر مسند قدرت هر روز حرف جدیدی می زنند و چون دروغگویان که فراموش می کنند پیش از آن چه حرف های کذبی زده اند دائم به تناقض گویی های گوناگون می افتند. آنان یک روز منکر حبس و حصر می شوند و روز دیگر ادعا می کنند که نامزدهای انتخابات خرداد ۸۲ در خانه ی خود زندگی ای عادی دارند و تنها برای حفظ جان آن هاست که موسوی و کروبی تحت مراقبت های ویژه قرار دارند. آن ها دیگر روزی که نمی شود دم خروس را پنهان نگاه داشت می پذیرند که این سه را محبوس و محصور کرده اند، اما فراموش می کنند که چه شخصیت حقیقی و حقوقی دست به این اقدام زده و این دستور غیرقانونی را صادر کرده است.
آن چه روشن است در اردوگاه این جریان اوضاع چنان به هم ریخته است که جمعی صحبت از صدور حکم قضایی می کنند و گروهی خواستار برگزاری دادگاه می شوند و حتی خود حکم صادر می کنند و اشد مجازات می دهند، آن هم اشد مجازات: «اعدام». آن هم نه تنها برای میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی، بلکه برای سید محمد خاتمی نیز!
اما واقعیت غیرقابل انکار این است که اکنون سه سال از حبس غیرقانونی و حصر خانگی این سه عزیز گذشته است و رهبران جنبش سبز مردم ایران از۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ بدون انجام هیچ محاکمه‌ ای و حتی بدون برگزاری یک جلسه دادگاه به صورت نمایشی و فرمایشی، در ساختمان امن وزارت اطلاعات یا خانه های در و پنجره بسته ی خویش در شرایط حبس خانگی بسر ‌برده اند و حتی از اندک حق و حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی محروم بوده اند، چه در سطح دسترسی به روزنامه، تلفن و اینترنت، چه در حد داشتن امکان ملاقات حضوری دائم با بستگان دور خود و دوستان نزدیک خویش.
در این میان نکته ی درخور توجه این است که نه تنها به هیچ کدام از این افراد اتهامی تفهیم نشده است، بلکه آنان که تنها جرم شان این است که بر نقطه نظرهای قانونی، سخنان حق طلبانه و خواست های مردم سالارانه ی خویش اصرار دارند و حاضر نیستند از بابت جرم نکرده پوزش بخواهند و طلب عفو کنند، در این سه سال حتی از حق داشتن وکیل نیز محروم بوده اند.
به نظر می رسد در شرایطی که جریان های انحصار طلب و اقتدارگرای خاص دائم بر طبل خصومت می کوبند و به سرکوب منتقدان و تهدید نهادهای مدنی مشغولند و حاضر نیستند که بپذیرند که اغلب فجایع و معضلات حاکم بر کشور ناشی از کردار ناصواب تمامی دست اندرکاران انتخابات خرداد ۱۳۸۸، گفتار مردم فریبانه و دغلکارانه برندگان انتخابات گذشته و رفنار نابخردانه و بی تدبیرانه ی ناظران بر آن هاست، ضرورت دارد دولت حسن روحانی تلاش کند هر چه زودتر و بهتر جریان امور کشور را بر ریل قانون بیندازد.
دولت تدبیر و امید دست کم این اختیار را دارد که زمینه ی لازم را برای دسترسی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی به وکیل یا وکلای قانونی فراهم سازد و اجازه دهد که وکلای متعهد و مبرز داوطلب اجازه پیدا کنند تا با این افراد دیدار داشته و اسناد حقوقی و قانونی لازم را در اختیار آن ها قرار دهند. همچنین اگر این عزیزان بابت رفتارها و کردارهای غیرقانونی از شخصیت های حقیقی یا حقوقی خاص شکایتی دارند به کمک وکلای قانونی خویش ان را در محاکم دادگستری ایران مطرح سازند.
رئیس جمهور همچنین در جهت اجرای کامل قانون اساسی از این اختیار برخوردار است تا تلاش کند اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای اولین بار در کشور به مورد اجرا گذارده شود و آن چیزی نیست جز «رسیدگی به جرائم سیاسی» به صورت «علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری».
چه از این بهتر که پس از سی و پنج سال از استقرار جمهوری اسلامی و تهیه و تائید این میثاق ملی مفاد اصل ۱۶۸ برای اولین بار برای رهبران جنبش سبز برگزار شود. رهنورد، موسوی و کروبی و وکلای قانونی آنان به طور حتم از این اقدام استقبال خواهند کرد، از واکنش مخالفان سیاسی آنان اطلاع ندارم، اما می توان گوی و میدان را فراهم آورد و قضاوت نهایی را به مردم و افکار عمومی داخل و خارج واگذار کرد.
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s